- وزير النقل: استخدام البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات للارتقاء بمنظومة الطرق

- وزير النقل: الانتهاء من الأعمال المدنية لـتطوير 677 مزلقانًا.. و25 مشروعًا جاهزًا للشراكة مع القطاع الخاص  

- وزير النقل: القيادة السياسية وجَّهت بتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في تشييد الطرق في جوانب الإدارة والتشغيل والإمداد

شهد قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات الكبيرة في مجال الطرق والأنفاق والمواني ساهمت في تقدم ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزًا من المركز الـ118 إلى المركز الـ28، وتقدمت أيضًا 50 مركزًا في مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولي “Doing Business”، علاوة على المساهمة في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019-2020.

ومن هذا المنطلق حاورت “أصول مصر” وزير النقل، الفريق كامل الوزير، الذي يمتلك بصمة واضحة في غالبية الطرق التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، سواء خلال توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو خلال شغله منصب وزير النقل، وكشف عن ملامح خطة الوزارة خلال الفترة القادمة وأبرز مساعيها نحو تعزيز التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى البدء في منظومة النقل الذكي باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل، واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات للارتقاء بمستويات واقتصادات الإدارة والتشغيل الآمن ورفع مستوى الأمان لشبكة الطرق وتحقيق التأمين والرضاء لمستخدمي الشبكة والحد من الحوادث بتنفيذ شركة مصرية وتحالف عالمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وزير النقل: بدون تطوير أو تكنولوجيا أي مرفق في الدنيا ممكن يقع وربط الطرق بأنظمة النقل الحديثة

وأكد الوزير أنه كما يتم تطبيق منظومة النقل الذكي فإن الوزارة تسير بخطوات متوازية لربط منظومة تشييد الطرق في مصر بالحلول الذكية والتقنيات الحديثة بهدف تحقيق عناصر السلامة والأمان لتقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح البشرية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تحقيق عنصر الاستدامة لتوفير النفقات المالية التي ترهق الاقتصاد، حيث تلتزم الوزارة بعمل صيانة دورية للطرق والكباري.

وأكد الوزير أن منظومة البوابات الإلكترونية للطرق المختلفة تستهدف الحفاظ على الجانب الأمني في المقام الأول، بجانب سرعة السداد ومنع الزحام والمتابعة الدورية لحركة السيارات.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجَّهت بتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في تشييد الطرق في جوانب الإدارة والتشغيل والإمداد بهدف التطوير ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في هذا الصدد.

وأوضح الوزير أن الشركات المصرية بدأت في تقديم الحلول الذكية والتقنيات اللازمة لمشروعات قطاع النقل المختلفة، ومنها أعمال تطوير السكك الحديدية، وأنه من المستهدف المشاركة كذلك في دعم أعمال المواني ومترو الأنفاق وتطويرها بمشاركة الشركات العالمية صاحبة الخبرات، مشددًا على أهمية الاستفادة من تجاربها وتدريب الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين ليكونوا على دراية بمقدرات تلك الصناعة.

6 طرق كمرحلة أولى

ولفت إلى أنه قد تم اختيار 6 طرق كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، تعقبها المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريقًا.

وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ خطة شاملة لرفع مستويات التصميم الهندسي للطرق لزيادة معدلات السلامة من خلال التحكم في حركة الدخول والخروج من وإلى الطرق، وإنشاء كباري على مزلقانات السكك الحديدية لتقليل الحوادث، وعمل الدورانات الحرة وتأمين حركة المشاة وتأمين تنقل المواطنين وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق بزيادة عدد الحارات، وإنشاء طرق للشاحنات وفصلها عن حركة الطرق الرئيسية. وأكد وزير النقل اهتمام الحكومة المصرية -ممثلة في كل الوزارات المعنية- بالعمل على رفع المستويات الثقافية للعامل البشري، وإصدار عدد من التشريعات التي تساهم في الحد من حوادث الطرق ورفع معدلات السلامة بها.

إدخال خدمة الـ”واي فاي” بقطارات مصر

وفي سياق موازٍ أكد وزير النقل أن السكك الحديدية تشهد تحديث أسطول الجرارات والعربات الحالية وشراء عربات وجرارات جديدة، مشددًا على أهمية عنصر التكنولوجيا، قائلًا: “بدون تطوير أو تكنولوجيا أي مرفق فى الدنيا ممكن يقع”.

وأضاف أن وزارة النقل تهتم بوسائل النقل الذكية صديقة البيئة، وتعمل على تعزيز وسائل الجر الكهربائي خلال الفترة القادمة جنبًا إلى جنب مع تطوير الجر بالديزل بالسكك الحديدية، كاشفًا في هذا الصدد عن اعتزام الوزارة إدخال خدمة الـ”واي فاي” إلى جميع القطارات تدريجيًّا فى ظل الاعتماد على وسائل النقل الحديثة التي سيتم تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

خطة لكهربة إشارات السكك الحديدية بنهاية 2021

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستنتهي من تطوير مشروع كهربة إشارات السكك الحديدية بالكامل بنهاية عام 2021، وهو ما يحقق معدلات سلامة وأمان كبرى في نقل الركاب، ويقضي على التأخيرات التي تشهدها القطارات حاليًّا. ولفت إلى أنه يتم حاليًّا تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات في 4 خطوط بالسكك الحديدية بتكلفة 9,8 مليارات جنيه.

وأوضح أن المشروعات تشمل خط (القاهرة – بنها – الإسكندرية) بتكلفة 103,4 ملايين يورو و452,1 مليون جنيه، وتحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف – أسيوط) بتكلفة 66,6 مليون يورو، بالإضافة إلى 348,2 مليون جنيه، وخط (أسيوط – سوهاج - نجع حمادي) بتكلفة 86,5 مليون يورو، بالإضافة إلى 846 مليون جنيه، وخط (بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد) وكذلك الوصلة (الزقازيق - أبو كبير) بتكلفة 61 مليون يورو، بالإضافة إلى 399,5 مليون جنيه و8,7 ملايين فرنك سويسري.

تحويل كل المزلقانات إلى إلكترونية

وأضاف الوزير أن هناك خطة طموحة يتم تنفيذها لتطوير المزلقانات في كل أنحاء الجمهورية لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ677 مزلقانًا وأعمال التحكم لـ438 مزلقانًا.

70 مليار جنيه استثمارات “النقل” خلال الربع الأول

وفي سياق آخر قدَّر وزير النقل حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها على المشروعات التابعة للوزارة خلال الربع الأول من العام الحالي بما بين 60 و70 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن جزءًا من تلك الاستثمارات تم صرفها من الجهات المموِّلة لصفقات هيئة السكك الحديدية، سواء للعربات الجديدة أو الجرارات.

وأشار إلى أن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد تقدمًا كبيرًا في نسب تنفيذ المشروعات، فضلًا عن تسريع عمليات تسلم العربات المكيفة من صفقة الـ1300 عربة المبرمة مع التحالف (المجري – الروسي). وأوضح أنه تم الاتفاق مع الشركات المنفِّذة على ضغط الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المسندة إليها، مؤكدًا أن العمل مستمر في كل المشروعات مع تطبيق كامل ومشدد للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح الوزير أن هناك نحو 25 مشروعًا -هي من بين أبرز استثمارات الوزارة- يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات النقل البحري والبري، مؤكدًا أن الدولة تُولِي اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل باعتباره أحد العناصر الأساسية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أن القطاع الخاص يعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ يسهم في تمويل المشروعات الجديدة في أسرع وقت بما يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين ويمكِّنهم من الوفاء باحتياجاتهم على النحو الذي يرفع معدلات النمو الاستهلاكي، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد بما يصب في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة نجحت في تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة

وأشار الفريق كامل الوزير إلى رؤية وزارة النقل فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها، حيث أكد اهتمام الوزارة بمشروعات الجر الكهربائي السككي الصديق للبيئة، مثل تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) والقطار الكهربائي LRT (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان)، بالإضافة إلي مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، وغيرها من مشروعات الجر الكهربائي، والتعاقد مع كيانات عالمية متخصصة لها خبرة في مجال الإدارة والصيانة والتشغيل لهذه المشروعات، وكذلك الاهتمام بمجال الأتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهربائية الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق ما أكدته المنظمة البحرية الدولية IMO من عمل المراكب والسفن الكبيرة التي تعمل بـSNG الصديقة للبيئة.

واستعرض الوزير أهم المشروعات المطروحة للاستثمار في كل قطاعات النقل بمصر، ففي مجال السكك الحديدية أكد الوزير وجود عدد كبير من المشروعات المطروحة للاستثمار، منها مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) الذي يتم تنفيذ الأعمال المدنية له بواسطة الشركات المصرية الوطنية بما لها من خبرات كبيرة في هذا المجال بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في توريد أنظمة الإلكتروميكانيكال والوحدات المتحركة، على أن يتم توطين صناعة الوحدات المتحركة مع شركة “نيرك” بشرق بورسعيد. وأضاف أن من بين المشروعات مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديدية (أبو طرطور – قنا – سفاجا) ومده إلى الغردقة، وسيخدم مشروع المثلث الذهبي ومشروع المليون ونصف فدان وسيساهم في نقل خام الفوسفات، كما سيساهم بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد، إلى جانب مساهمته الإيجابية في حركة السياحة بين الأقصر والغردقة.

مشروعات مصر للربط مع الدول الإفريقية

وأكد أنه من منطلق دور مصر العربي والإفريقي والدولي فقد تم وضع خطة لتنفيذ هذا الربط بتنفيذ مشروعات طرق برية مثل طريق (القاهرة - كيب تاون) وطريق (مصر – تشاد) مرورًا بالسودان، بالإضافة إلى إنشاء خط السكة الحديدية (أسوان – توشكى) ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان، وإنشاء خط السكة الحديدية (الفردان – بئر العبد – العريش – رفح) مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلًا إلى مدينة طابا، وإنشاء خط (مرسى مطروح – سيوة) ومد خط (مطروح – السلوم) إلى مدينة بني غازي بليبيا.

مشروعات النقل البحري بمصر

ولفت الفريق كامل الوزير إلى اهتمام الوزارة بتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن مصر تشهد العديد من المشروعات العملاقة، ولعل أبرزها مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومحطة الصب الجاف بميناء الدخيلة رصيف 100، ومحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تطوير الأسطول التجاري البحري المصري بما يخدم حركة التجارة، سواء بإنشاء سفن أو تأجيرها، بالإضافة إلى التعاون في تسيير خطوط ملاحية لخدمة حركة التجارة.