الرقابة المالية تسمح بتملك المؤسسات المالية ببورصة العقود وطرح 25% للاكتتاب العام
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وأيضا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن نسبة 75 بالمائة من أسهم رأسمالها، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به على 10 بالمائة من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
وأضاف في بيان صحفي، الإثنين، أنه جوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت. على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كلاً من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها – حال- تأسيس شركة قابضة تمتلك كل من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة.
وأوضح عمران أنه تم التوصل لذلك بعد أن عرض مجلس الإدارة توصية مجموعة العمل المشكلة لدراسة ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة – أو التسوية-المرتبطة بتعاملاتها، وتضم ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
وتم مناقشة التوصية داخل اللجنة الاستشارية لسوق المال وبدرورها دعمت التوجه في أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وكذا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، مع إضافة بعض الضوابط لهيكل الملكية.
ما هي بورصة العقود الآجلة؟
هي سوق لتداول العقود الآجلة أو العقود المستقبلية وهي عبارة عن أوراق مالية تشتق قيمتها من سعر أصل أساسي (مثل الذهب، النفط، المعادن، القمح، أوراق مالية مثل الأسهم والسندات، أو أحد المؤشرات السوقية)، وهذه العقود مقيدة بوقت وسعر محددان في العقد لتسليم الأصل الأساسي، أو أن تتم التسوية نقدا في تاريخ مستقبلي.
وتعتبر هذه العقود الآجلة أحد الأدوات المالية التي تسعى مصر منذ سنوات لإتاحتها أمام المستثمرين من أجل توفير بدائل متنوعة للاستثمار وتوزيع المخاطر، وهي أكثر تعقيدا من الأوراق المالية التقليدية وتتطلب معرفة أعمق بالسوق والمخاطر.
أهمية بورصة السلع
يتمثل الهدف من إنشاء بورصة العقود الآجلة هو إيجاد طريقة لتداول العقود المستقبلية للأوراق المالية أو الأصول المختلفة "بما يخلق نوع جديد من التداول والذي هو موجود بالفعل في أغلب بورصات العالم.
وسيبدأ نشاط البورصة في مصر بالعقود المستقبلية الخاصة بالأوراق المالية والعملات وأيضا السلع مثل الحبوب والمحاصيل الزراعية والمعادن الثمينة، وهذه هي العقود الأكثر نشاطا، وكل هذا لا يزال مطروح للنقاش والتفكير.
