الرقابة المالية تلزم 5 شركات أنشطة مالية بتكوين احتياطي 1% من الأصول
أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن شركات التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستكون ملزمة بزيادة في احتياطيات شركات التمويل عن المطبق بالمعايير الحالية في إجراء يُمكن شركة التمويل من التحوط والجاهزية لأي مخاطر محتمله.
وأوضح عمران في بيان صحفي، الإثنين، أن هذه الشركات ستكون ملزمة بتكوين احتياطي لمواجهة "مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري (47) الأدوات المالية "، بما يعادل نسبة 1 بالمائة من إجمالي الأصول وذلك من صافي أرباح العام بعد احتجاز الضريبة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2020، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة الهيئة.
تعزيز سلامة المراكز المالية
وأكد رئيس الهيئة أن ذلك يأتي في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية، من أجل تعزيز متانة وسلامة المراكز المالية للشركات، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أنه نظرًا لأهمية الأمر فقد تم إسناد مسؤولية متابعة ذلك الالتزام لمجالس إدارة الشركات للتحقق من التنفيذ وتيسير التطبيق بين الإدارات المختلفة داخل الشركة الواحدة، وإزالة ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.
الاتفاق مع معيار التقارير المالية الدولي
وأكد رئيس الهيئة أن مجلس إدارة الهيئة ناقش أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47)، الخاص بالأدوات المالية، والمتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، والمقرر العمل به اعتباراً من الأول من شهر يناير 2021، بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء، ليظهر في أول مركز مالي لشركة التمويل في نهاية الريع الأول من العام القادم.
وأضاف أن زيادة الاحتياطي بهذه الشركات يأت في ضوء الأهمية النسبية للمخاطر الائتمانية المتوقعة نتيجة مزاولة نشاطها التمويلي.
