توقع خبراء بسوق المال أن تواصل إصدارات الصكوك النمو خلال العام المقبل 2021، بعد الأداء الجيد الذي سجلته خلال عامها الأول في 2020، بطرح 3 إصدارات بإجمالي قيمة 5.1 مليار دولار.

وأكد الخبراء لـ"أصول مصر" أن القطاع العقاري أكثر القطاعات المستفيدة من سوق الصكوك، وأنها ستواصل قيادة هذا النشاط الوليد في مصر خلال العام المقبل، وفي حالة مواصلة النجاح ستحفز باقي القطاعات على المضي قدما في طرح صكوك بالسوق.

الصكوك هي هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

وشهد العام الحالي موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، صكوكًا بقيمة 600 مليون جنيه، والذي يعد الطرح الثالث للصكوك هذا العام بعد مبادرة مجموعة طلعت مصطفى بطرح أول صكوك في السوق بقيمة ملياري جنيه، ثم إصدار شركة "ثروة كابيتال" بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وتوقع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة قيمة إصدارات الصكوك إلى 10 مليار جنيه خلال العام القادم، في ظل مساعي الهيئة لتنمية السوق، وذلك في حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة. 

2021 عام الصكوك

قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل" للاستشارات المالية، إن تقييم سوق الصكوك بعد نجاح ثالث طرح خلال عام 2020 يجعل من المتوقع أن يكون عام 2021 هو عام الصكوك خاصة بعد إقرار قانونها واللائحة التنفيذية له.

أضاف أنه من المتوقع أن تنتشر أنواع عديدة من الصكوك وعلى تداول أكثر من 14 نوع منها خاصة وأنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية ما يجعلها متوافقة مع طبيعة المجتمع وتدينه، مضيفًا أن النوع الشائع منها كالإيجارة والمرابحة سيشهد إقبالا كبيرا بعد تداولها.

أوضح أن القطاع العقاري أكثر القطاعات المستفيدة من سوق الصكوك، مضيفًا أنه سيجد في صكوك الإجارة استفادته للاستفادة بالخصومات من قبل العملاء والشركة خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة فيكون مربح لجميع أطرافه.

مزايا الصكوك

أشار عمارة إلى أن لأداة الصكوك ميزات عديدة منها توفير سيولة للشركة سريعة وتمنع عنها ضغط السداد الفوري بمبلغ معين، مضيفًا: "إن نجحت في القطاع العقاري بشكل جيد سيتم استنساخها على باقي القطاعات"، مختتما أن الصكوك تعتبر الوسيلة الأرخص والأوفر والأكثر إتساعًا من عملية التوريق في توفير السيولة.

آمال بطرح الصكوك للمستثمرين الأفراد

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن الصحوك منتج جاذب للاستثمارات باعتباره متوافق مع الشريعة الإسلامية.  توقع أن يزيد الإقبال عليه خاصة وأنه يتم تغطية الصكوك قبل طرحها طرحا خاصا، مضيفا: "نتمنى طرح صكوك للإكتتاب العام ليكون للفرد العادي والشركات دورا هاما به حتى لا تقتصر على البنوك فقط".

 اختتم أنه يتوقع نمو سوق الصكوك مع الوقت لقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أنه حتى مع جائحة كورونا لم يتأثر الإصدار الثالث للصكوك هذا العام وأنه تم تغطيته قبل الطرح.

مشاركة متوقعة للبنوك

في نفس السياق، قال أيمن أبو هند، الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة " Advisable"، إن إضافة اداة مالية جديدة لسوق المال كالصكوك سيسهم في جذب مختلف الأنواع من المستثمرين الكبار له.

تابع أن تنوع الصكوك من مضاربة وإجارة سيتيح للبنوك استخدام أدوات مالية متنوعة لعمل برامج طويلة الأجل، متوقعًا أن نجاح الصكوك سيشجع على إضافة أدوات مالية جديدة للسوق بكل القطاعات.

أنواع الصكوك

 (1) صكوك المضاربة. (2) صكوك المرابـحة. (3) صكوك المشاركة. (4) صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات.

مع الجدير بالذكر أن أي صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية، وتصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلاً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفاً فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.

ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها لتمويل مشروعاتها.