البنك المركزي يلزم البنوك المصرية بتطبيق تعليمات إدارة مخاطر التشغيل 

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلزام البنوك المصرية بتطبيق الأسلوب المعياري - أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل - ليحل محل الأساليب الأربع السابقة بعد موائمته بما يناسب الجهاز المصرفي المصري على أن تقوم البنوك بإتمام ذلك في تاريخ أقصاه نهاية عام 2021 .

يأتي ذلك للوصول إلى أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ وبما يتفق مع استراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق أي تعليمات رقابية جديدة قد تحتاج إلى فترة مناسبة لاستيعابها من جانب البنوك المصرية، وبما يتماشى في ذات الوقت مع الممارسات الدولية.

جدير بالذكر أن الأسلوب المعياري كان من المقرر أن يتم تطبيقه إعتباراً من أول يناير 2022 وذلك قبل تعديل الموعد عقب جائحة كورونا ليصبح إعتباراً من أول يناير 2023.

يسعى البنك المركزي المصري بصفة مستمرة لمتابعة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بالجهاز المصرفي المصري عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم، كما يعمل على تحديث وتحسين التعليمات الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقي لمقررات بازل 2 و 3 تماشياً مع المستجدات التي تطرأ في هذا الشأن ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية، وذلك لتعزيز فعالية إدارة جميع أنواع المخاطر لديها مع التأكد من وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك، مما يساعد على زيادة ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.

وكان قد أصدر البنك المركزي في ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل إعمالاً للمقررات سالفة الذكر، ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 إستكمالاً للإطار السابق إصداره.

وقد جاءت تلك الإصلاحات بهدف معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق والذي أظهرته الأزمات الماليه المتعددة بالإضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي، وقد اقترحت اللجنة بالورقة المشار إليها فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج وذلك من خلال تواريخ تطبيق محددة لتلك الإصلاحات.