اتحاد الغرف السياحية يطالب من المركزي تأجيل سداد المديونيات حتي 2023
علمت "أصول مصر," أن أعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية خلال اجتماعه أمس الذي عقد افتراضيا بتقنية "زووم' أبدي اعتراضه علي امكانية ان يسدد القطاع مديونياته للبنوك في اطار المبادرات التي طرحها المركزي خلال جائحة كورونا بداية ن يونيو العام القادم كما طرح البنك المركزي.
وقال علي غنيم، رئيس غرفة العاديات والسلع، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أن أعضاء الاتحاد أكدوا عدم قدرة أي صاحب منشأة سياحية علي البدء في سداد مدبونياته في يونيو العام القادم، نظرا لتأثر القطاع بتوقف الحركة السياحية، مشيرا إلي أنه حتي إذا عاودت الحركة نشاطها مع بداية العام القادم ستكون الإيرادات التي تحصلها اي منشأة تكفي مصروفات التشغيل، نظرا لأن الحركة لن تعود لما كانت عليه في 2019 وستحتاج شهور حتي تعود لما كانت عليه.
وأضاف الي أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أشاروا الي صعوبة عودة معدلات السياحة الي ما كانت عليه خلال أشهر من انتهاء الحائجة، فضلا عن أن القطاع الخاص سيكون مطالب بمصروفات تتعلق بالترويج الخارجي والمشاركة في المعارض العالمية للقاء منظمي الرحلات حول العالم من جديد وعقد اتفاقيات معهم مرة أخري .
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، قد حذر من أن حركة المسافرين الجوية لن تعود إلى مستويات ما قبل وباء كورونا قبل العام 2024 على أحسن تقدير.
وأوضح IATA، أنه من غير المتوقع أن تعود أحجام الركاب إلى مستويات 2019 حتى عام 2024 على أقرب تقدير، مشيرة إلى أن الخسائر الفادحة التي أصابت الصناعة سوف تستمر بعد العام 2021.
وأعلن البنك المركزى، في 7ديسمبر الماضي عن مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقى شروط المبادرة.
وأشار البنك فى بيان له إلى أنه تقرر أيضاً مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريح استحقاقها، للعملاء المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2020 للعاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.
وأشار البنك فى بيانه إلى أنه تقرر أيضاً مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، للعملاء المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2020 للعاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.
وأشار غنيم الي أن احمد الوصيف رئيس الاتحاد أكد أنه سيعرض هذا المطلب مع وزير السياحة خالد العناني خلال لقائه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وهو اللقاء الذي لم يتحدد حتي الآن.
واتخذ البنك المركزى عدة مبادرات لدعم القطاع فى مواجهة جائحة كورونا، وأطلق البنك مبادرة للإقراض الميسر للقطاع حتى قبل ظهور كورونا، وتقضى بتخصيص 50 مليار جنيه للقطاع بفائدة %10 متناقصة تم خفضها إلى %8 متناقصة مع ظهور كورونا، لإحلال وتجديد الفنادق.
وأصدر البنك أيضاً كتاباً دورياً بشأن تعديل بعض بنود مبادرتى إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
وأوضح أنه نظرًا لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحى، فقد قرر البنك المركزى المصرى تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة لأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة، فى إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد %8 متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهى فى 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط فى يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
