هشام طلعت مصطفى: تاثيرات الجائحة لم تكن فقط على القطاع العقاري لكن على الاقتصاد العالمي ككل
قال المهندس طلعت مصطفى رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتطوير العمراني مجموعة " طلعت مصطفى " إن مشاركة مجموعة طلعت مصطفى اليوم مع صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة في برتوكول تعاون لتوفير مليوني جرعة من لقاح كورونا لكون مجموعة طلعت مصطفى لها هدف في قضايا المسؤولية الاجتماعية خاصة في أخر أربع سنوات ليس في أزمة " كورونا" فقط لكن في كافة مبادرات صندوق تحيا مصر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية:" السنة دي من وقت جائحة كورونا أسهمنا بدور كبير مع وزارة الصحة في مسألة توفير أجهزة التنفس الصناعي، وأنا شخصيا لمست التأثير الكبير للأزمة على الشارع المصري وكافة النواحي المؤثرة على المجتمع المصري ومن ثم جاءت المبادرة لتسريع توفير اللقاح للاسر الأكثر احتياجاً والمجتمع المصري كله".
طلعت مصطفى: كلما اسرعنا في توفير اللقاح سينعكس ذلك إيجابا على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا
وأضاف: " كلما اسرعنا في توفير اللقاح سينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ونستطيع عبر ذلك إعادة الأمل حتى تعود الحياة كما كانت قبل جائحة الوباء قبيل 2020 أو جزء من هذه الحياة".
وكشف أن مجموعته تبرعت بنحو 4 ملايين جرعة من لقاح " كورونا " لنحو مليوني مواطن بمقدار جرعتين لكل مواطن، كاشفاً أن مجموعته قامت بسداد قيمة الجرعات كاملة لصندوق تحيا مصر خاصة في ضوء جهود وزارة الصحة للحصول على اللقاحات المطروحة عالمياً وتوفيرها للشعب المصري مؤكداً أن شركته ملتزمة بتكلفة اللقاحات . وحول تأثير الجائحة على الاقتصاد المصري قال: "التاثيرات لم تكن فقط على القطاع العقاري العالمي لكن الاقتصاد العالمي ككل، وشهدت الازمة تراجعا في مستويات دخول الناس ونقص في القوى الشرائية مما إنعكس سلباً على السياحة والفنادق والقطاعات التجارية والنقل ومن ثم فإن الاهتمام بالاسراع في توفير اللقاحات والتي تعتبر مهمة وحالة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري ومعدلات النمو التي حققها حتى نهاية 2019".
وأكمل: "الحماية الاجتماعية ضرورة للحفاظ على مكتسابت الاقتصاد المصري والقطاع العقاري بشدة في عام 2020 بالأخص اعتباراً من شهر مارس، موضحا أن السوق فقد نحو 35-40% من حجمه في فترة جائحة كورونا".
طلعت مصطفى: فكرنا في المجموعة من خارج الصندوق لتنشيط المنتجات والمبيعات خلال 2020
لكن طلعت أكد: "رغم ذلك ظهرت الافكار من خارج الصندوق خاصة تلك الشركات صاحبة الخبرات الكبيرة، فكرت للخروج من الازمات عبر افكار فعالة عبر تنشيط المنتجات والمبيعات وهذا ما استطعنا في مجموعة طلعت مصطفى فعله خلال عام 2020".
ووجه طلعت مصطفى الشكر للبنك المركزي ومحافظه طارق عامر قائلا: "كان إيجابي وفعال في النقاش وسماع وجهات النظر على الوجه الاكمل بالإضافة إلى حرصة على الحفاظ على مكتسبات القطاع المصرفي والكيانات الاقتصادية بشكل إيجابي حيث قدم مبادرات تم تفعليها اسهمت في إعادة الدورة الاقتصادية للعمل مجددا".
وحول اتهامات الشارع المصري للقطاع الخاص العقاري بأنه يهتم بطبقات معينة ويقتصر دعمها من الدولة فقط بالاضافة للطبقة المتوسة قال: " المسألة برمتها عرض وطلب حيث أن التكلفة السنوية تزيد بشكل مهول سنوياً بالاضافة لزيادة تكلفة العمالة والارض ومن ثم هذه التكاليف تنعكس على ثمن المنتج العقاري في النهاية منما يؤدي إلى إرتفاع أسعار الوحدات ".
وواصل: "على سبيل المثال لما طرحنا عقارات مدينة الرحاب عام 1996 كنا طرحنا سعر المتر بالف جنيه النهاردة المتر وصل إلى 19-18 ألف جنيه نتيجة زيادة اسعار الاراضي ومادة البناء وزيادة أجور العمالة ومن ثم السؤال: هل من قام بالشراء في مدينة الرحاب عام 1996 لديه المقدرة الان على شراء نفس سعر المتر عندما ارتفع السعر من ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للمتر الآن.
وحول الحلول قال:" الحل موجود.. النهاردة لما بتنبص على الشركات وهي بتقدم وحدات عقارية بالقسط كان منذ فترة التقسيط على سنوات متقاربة دلوقتي الشركات وصلت في مدد الاقساط والعروض لعشر سنوات بل إلى 13 سنة في بعض الاحيان حتى يتناسب قيمة القسط مع دخل الفرد والسؤال الشركات هتعمل كده لحد فين ؟ الشركات ليها قدرات في النهاية وكل هذه العناصر حاكمة لمنظومة السوق".
وأكد أنه من ضمن الافكار التي نوقشت خلال السنوات السابقة هي تقليل مساحة الوحدات العقارية حتى تناسب محدود ومتوسط الدخل ومن ثم سيتحقق دعم سعر الفائدة "
وأتم قائلا حول الحل: "مربط الفرس دلوقتي من نقطتين إزاي ندعم محدود الدخل عبر ألية تمويل طويل الاجل للعملاء لمدد سداد تصل إلى 18و20 سنة بفائدة معقولة تتناسب مع دخول هذه الطبقة ولاتؤثر بشكل سلبي عليه العالم كله شغال على فكرة أن يكون قيمة القسط لاتتجاوز 30-35% من دخل الاسرة كلها وبالتالي لابد من خلق هذه الالية توفيرها في مصر ". وأكد أن الأمور تحتاج لبعض الاليات لتحقيق الانضباط وتوفير هذه الاليات للمواطن المصري عبر خلق صناديق داعمة لسعر الفائدة عبر أليات لاتؤثر على الموازنة العامة للدولة وده موجود درساته.
طلعت مصطفى: مصر تحتاج إلى 30 مليون وحدة خلال السنوات القادمة
وأكمل: أو عن طريق أفكار أخرى موجودة خارج الصندوق عبر المطورين من خلال تنازله عن بعض أرباحه لتمويل هذه النصاديق وبالتالي تمثل وسيلة لدعم سعر الفائدة ويخدم هذه الطبقة وستعود ايضاً بالفائدة على المطور العقاري لانه سينشط مبيعاته وهذا يحتاج لتعاون ونقاش بين أطراف عديدة من الدولة لاخراج منتج يحقق ذلك وهو قابل للتنفيذ ".
وواصل : " حان الوقت لطرح هذا الامر خاصة أن مصر ستحتاج إلى 30 مليون وحدة خلال السنوات القادمة وحجم إنفاق سنوي لكل مليون وحدة بأسعار تبلغ وفقاً لتقييم اليوم 2 ترليون جنيه ومن ثم الامر الان بات ملحاً ويمثل إحتياج مجتمعي نتجية الزيادة السكانية وزيادة معدلات الزواج "
وكشف أن مصر تحتاج في ثروتها العقارية القادمة على مدار الثلاثين عاماً المقبلة بمقدر مانفذ خلال 100 عام مضت حيث أن الثروة العقارية في مصر اليوم تبلغ مايتراوح مابين 22-23 مليون وحدة سكنية ونحتاج لنحو 30 مليون أخرى حلال السنوات القادمة حتى يكون بوسعنا استيعاب الزيادة السكانية.
كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى ويمثلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قد قاموا بتوقيع بروتوكول تعاون للتبرع بتطعيم مليوني مواطن بلقاح كورونا ما يعنى توفير 4 ملايين جرعة لقاح.
وكانت وزيرة الصحة، قالت إن مجموعة هشام طلعت تبرعت بتطعيم مليوني مواطن من محدودى الدخل خلال القترة المقبلة، موضحة أن صندوق تحيا مصر سيكون الذراع التمويلي لتوفير اللقاحات وقبول التبرعات خاصة الموجه لشراء اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا.
