الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر”: دخول عدد كبير من الشركات العقارية إلى السوق أثبت أن الدولة لا تُنافس القطاع الخاص
اكتسبت الشركات العقارية العديد من الخبرات خلال 2020 في التعامل مع التحديات الخارجة عن التوقعات والدراسات التي يتم إعدادها، مثل جائحة كورونا التي فرضت آثارها على الاقتصادين العالمي والمحلي طوال العام الماضي. ورغم التحديات تمكَّنت شركات عقارية من تحقيق خططها المستهدَفة بالكامل خلال العام الماضي،
وهو ما كشف عنه الدكتور أحمد شلبي -الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”- خلال حواره لـ”أصول مصر”، وكشف أيضًا عن توقعاته للعام الجديد وكيفية مواجهة التحديات المحتملة وفرص تعافي السوق من الآثار التي خلفتها أزمة كورونا.
“تطوير مصر” حققت المستهدَف من المبيعات بنسبة 100% خلال العام الماضي
حجم التنمية العمرانية في مصر هو الأكبر في العالم.. وقدرتها على تحقيق نمو إيجابي تزيد من جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية
الشركات تعرضت لتحديات على مستوى البيع والتنفيذ والتحصيل.. ولولا قوة السوق لحدث إغلاق تام
خطة توسعية بالحصول على أراضٍ بالساحل الشمالي والشيخ زايد
الخبرات سبيل مكافحة تحديات الجائحة
أكد الدكتور أحمد شلبي أن الشركات العقارية تعلمت في عام 2020 العديد من الدروس المستفادة في التعامل مع الجائحة وكيفية ابتكار حلول مرنة تسهم في تقليل الآثار السلبية والتوجُّه نحو تحقيق الخطط المستهدَفة، فأصبح المطوِّر يمتلك العديد من الخبرات المتعلقة بمواجهة الموجة الثانية من الجائحة، وقد يشهد الربع الأول تحديات على مستوى البيع، وهو ما تتوقعه أغلب الشركات، ولكن بمجرد بداية الربع الثاني والتوسع في حملات التطعيم على مستوى العالم ستتغير الأمور كثيرًا نحو الأفضل.
وأشار إلى أن الشركات العقارية مرَّت بظروف صعبة خلال 2020 على مستوى التنفيذ والبيع والتحصيل، وهي تحديات كفيلة بإغلاق النشاط بصورة كاملة، ومع ذلك قاوم القطاع العقاري وابتكرت الشركات العديد من الحلول للتعايش مع الفيروس، ولذلك حققت خلال النصف الثاني من العام الماضي مبيعات جيدة، وهو الأمر الذي يعكس قوة السوق العقارية. وأوضح أن شركة “تطوير مصر” حققت المستهدف بالكامل خلال العام الماضي، وستوجِّه خبراتها المكتسبة للعام الجديد للتعامل مع الآثار المحتملة للموجة الحالية من الفيروس، حيث سيتم الاستمرار في تطبيق التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الاحترازية في مقرات الشركة ومواقع العمل بالمشروعات، كما سيتم استمرار سياسة العمل من المنزل للوظائف الإدارية لتقليل الكثافات.
نتائج إيجابية في 2020
وأشار شلبي إلى أن “تطوير مصر” تمكَّنت من تحقيق مستهدَفاتها بالكامل خلال 2020 رغم جائحة كورونا، فعلى مستوى المبيعات تمكَّنت من تحقيق 100% من المبيعات المستهدَفة، وهي 6 مليارات جنيه. وتابع: “على مستوى الإنشاءات تمكَّنت الشركة من ضخ 3 مليارات جنيه في تنفيذ الأعمال المحدَّدة وفقًا للخطة بمشروعات (المونت جلالة) بالعين السخنة و(فوكا باي) بالساحل الشمالي و(بلومفيلدز) بمدينة (مستقبل سيتي) بالقاهرة الجديدة”.
وأوضح أن الاستثمارات توزعت كالآتي: ملياران في “المونت جلالة” و500 مليون في “فوكا باي” و500 مليون في “بلومفيلدز”، وبالنسبة للإنشاءات بالمواقع فتم البدء في أعمال تنفيذ “بلومفيلدز” وإطلاق مرحلة جديدة من المشروع تحت اسم “The Vues”، كما استمرت أعمال الإنشاءات بمشروع “المونت جلالة” الذي تم خلال العام الماضي إطلاق مرحلتين جديدتين به، وهما “فيا” و”ألارا”، وكذلك استمرت أعمال إنشاءات “فوكا باي”، كما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تضمن سلامة جميع عاملي الشركة في جميع مقرات المشروعات الخاصة بالشركة ومواقعها.
ولفت إلى أنه تم تجهيز 1000 وحدة للتسليم، 500 منها ضمن المرحلة الأولى من “المونت جلالة”، والـ500 الأخرى هي المرحلة الثانية من “فوكا باي”، كما تم في صيف 2020 تشغيل مشروع “فوكا باي”، وكان تشغيلًا ناجحًا بشهادة أكثر من 70 أسرة من ساكني المشروع.
وتابع: “كما شهد الربع الأخير من 2020 التشغيل المبدئي لأول (Base Camp) في مصر داخل مشروع “المونت جلالة” المقام على جبال الجلالة بالعين السخنة، ويقام من خلال شراكة مع رائد الأعمال الشهير عمر سمرة، ويتضمن المشروع المقام في قلب الجبل أماكن للتخييم وأماكن للإقامة وبعض الأنشطة الترفيهية والجبلية والرياضية (كالتسلق واليوجا) وعددًا من المطاعم، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للمشي بين الجبال”.
الطموح في 2021
نستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2021
ضخ 3 مليارات جنيه في الإنشاءات بمشروعات “فوكا باي” و”المونت جلالة” و”بلومفيلدز” وكشف الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر” عن مستهدفات الشركة وطموحاتها لعام 2021، فعلى مستوى المبيعات تأمل “تطوير مصر” في تحقيق مبيعات تعاقدية بـ6 مليارات جنيه، وبالنسبة للاستثمارات تستهدف ضخ 3 مليارات جنيه، بواقع ملياري جنيه في “المونت جلالة”، و500 مليون جنيه في “فوكا باي”، و500 مليون جنيه في “بلومفيلدز”.
تسليم 1200 وحدة قابلة للزيادة خلال العام الجاري
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تسليم 1200 وحدة أو أكثر خلال 2021، مقسمة إلى 700 وحدة في “المونت جلالة” و500 وحدة في “فوكا باي”، كما سيتم تشغيل المرحلة الأولى من “المونت جلالة” شاملة الـ”كريستال لاجون”، وهي أول “كريستال لاجون” في العالم تقام على الجبل، وكذلك تشغيل المرحلة الثانية من “فوكا باي” شاملة الـ”كريستال لاجون” أيضًا.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع “المونت جلالة” 2,5 مليون متر مربع، ويشمل 10 آلاف وحدة تضم أكثر من 460 غرفة فندقية قابلة للزيادة بإجمالي 6 فنادق، وأكثر من 190 شقة فندقية، ويبلغ إجمالي الاستثمارات السكنية فقط بالمشروع 18 مليار جنيه، بينما يقع “فوكا باي” على مساحة كلية تبلغ مليون متر مربع، ويضم 2500 وحدة تشمل أكثر من 382 غرفة فندقية بإجمالي 4 فنادق قابلة للزيادة، و611 شقة فندقية، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 4 مليارات جنيه، بخلاف تكلفة الأجزاء الخدمية والفندقية.
وبالنسبة لـ”بلومفيلدز” بـ”مستقبل سيتي” فسيتم الانتهاء من التوقيعات النهائية الخاصة بعقود المدارس وأول فرع لجامعة أمريكية في مصر، وهي جامعة نيوجيرسي للتكنولوجيا (NJIT)، في المنطقة التعليمية المقامة على مساحة 90 فدانًا بقلب المشروع، ومن المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية بحلول نهاية عام 2022. ويقع مشروع “بلومفيلدز” على 415 فدانًا، مقسمة إلى 325 فدانًا سكنيًّا وتجاريًّا وإداريًّا وترفيهيًّا باستثمارات 28 مليار جنيه، ويبلغ عدد وحدات المشروع 10,7 آلاف وحدة، تم بيع أكثر من 2000 وحدة على مساحة بنائية 333 ألف متر، واستثمارات الشق التعليمي الذي يقع على 90 فدانًا تتخطى 10 مليارات جنيه.
كما أكد الدكتور أحمد شلبي تطلع الشركة إلى زيادة محفظة أراضيها عن طريق الحصول على قطعتي أرض بمدينة الشيخ زايد وبالساحل الشمالي.
فرص واعدة بالاقتصاد المصري
وأشار شلبي إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، خاصة بعدما أثبتت خلال جائحة كورونا قوة اقتصادها وقوة الإصلاحات التي تمت بها، حيث كانت من قلائل الدول التي حققت نموًّا إيجابيًّا رغم الجائحة، وهو ما سلَّط الضوء عليها فأصبحت محل اهتمام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن مصر تتسم أيضًا بتنفيذ أكبر مشروعات تنمية وتوسعات عمرانية في السنوات الأخيرة، فلم تقم أي دولة في العالم بحجم التنمية الضخم الذي تقوم به مصر حاليًّا، وسيشهد 2021 ظهور ملامح العديد من مدن الجيل الرابع، فبالنظر إلى العاصمة الإدارية فسيتم نقل الوزارات وتشغيل الحي الحكومي، كما تم تسليم أول الوحدات السكنية، أما عن مدينة الجلالة فقد تم تشغيل الجامعة إلى جانب تشغيل بعض الأنشطة في مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن التنمية تتم في جميع أنحاء الجمهورية بالتوازي وليست في قطاع بعينه، وهو أمر غير مسبوق. وعلى مستوى التنمية المتكاملة للقطاع الخاص قال شلبي: “بدأت ملامح الحياة في مدينة (مستقبل سيتي) بالقاهرة الجديدة التي تعتبر مدينة بفكر الجيل الرابع والمدن الذكية”.
وتابع: “كل تلك المؤشرات والمقومات تؤكد أنه سيكون هناك نشاط اقتصادي قوي في 2021”.
هل تنافس الحكومة القطاع الخاص؟
وأكد شلبي أن وزارة الإسكان قامت بدور هام، وهو وضع النواة الأولى للتنمية بمدن الجيل الرابع، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ومع الإقبال على تلك المشروعات بهذه المدن وظهور خدمات استراتيجية مميزة بها أصبحت الآن جاذبة للاستثمارات ومهيأة تمامًا لدخول شركات القطاع الخاص.
وأوضح أن التجربة العملية أثبتت عدم وجود منافسة بين وزارة الإسكان وبين المطوِّرين حتى بعد دخول الأولى في عملية تنفيذ وحدات الإسكان فوق المتوسط والفاخر، والسنوات الأربع الأخيرة شهدت دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص الجديدة للسوق وتوسع الشركات القائمة، وهو الأمر الذي يعكس وجود طلب حقيقي وجدوى للاستثمار بالقطاع.
وأضاف: “إذا كانت الدولة منافسًا بالفعل للقطاع الخاص لما ظهرت شركات جديدة في السوق مع توسع الدولة في تنفيذ مشروعات سكنية تخاطب جميع فئات المجتمع”. وأشار إلى أن هناك فجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية، فعلى الرغم من وجود شركات عقارية عديدة ودخول الدولة في تنفيذ المشروعات السكنية فإنه لا تزال هناك فجوة كبيرة في عدد الوحدات السكنية المعروضة، ولا تستطيع الشركات العقارية الحالية سد هذه الفجوة لمواكبة خطة التنمية المستهدَفة من الدولة، ولذلك يجب دخول استثمارات جديدة محلية وأجنبية بالأخص، وهو الأمر الذي يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه رغم عدم منافسة الدولة فعليًّا للقطاع الخاص في التطوير العقاري فإن وجودها لاعبًا رئيسيًّا قد يؤدي إلى إثارة مخاوف رؤوس الأموال الأجنبية لأنها تخشى من أن وجود مثل هذه الكيانات قد يخلق منافسة غير عادلة في السوق.
وشدد على ضرورة استغلال المقومات وحركة التنمية والتطوير الكبرى التي قامت بها الدولة في السنوات الماضية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
