الإسكان: إصدار رخص البناء إلكترونيًا خلال 6 أشهر
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إنه تم إطلاق استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية لتخدم التحول الرقمي الذى تطمح الدولة إلى تحقيقه وإصدار رخص إلكترونية خاصة بالبناء بدون تعامل مباشر مع الموظفين خلال الـ6 أشهر المقبلة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية: الموقع سيسمح للمواطنين بإصدار تراخيص البناء عبر الإنترنت للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة بشكل أولي، لحين تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، وسيجرى رفع الرسومات والدفع إلكتروني، وتخرج الرخصة على الموقع ويمكن للشخص طباعتها بشكل مباشر، وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من التطبيق، موضحا أن كل المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ستكون متاحة عبر صفحة الوزارة على الإنترنت، حيث إن المنظومة لا تخص التراخيص فقط، ولكنها تخص المخالفات أيضا التي يجرى رصدها عبر الموقع لإنهاء الاحتكاكات المباشرة بين المواطنين والموظفين.
وتابع معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات: أنه لن يكون هناك وجود لمخالفات البناء التي يقوم بها البعض، حيث إن عدد موظفي التراخيص سيقومون بالنزول إلى الشارع لرصد المخالفات على أرض الواقع وتسجيلها بشكل إلكتروني، المواطن لن يذهب للأحياء للحصول على تراخيص البناء وسيكون التعامل إلكترونيا، وسيتم تسجيل كل الشركات والأفراد الصادر لها تراخيص للبناء عبر الإنترنت في المرحلة الثانية من النظام الجديد.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات اجتماع رئيس الوزراء باللجنة المسؤولة عن وضع النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء، نهاية العام الماضي، الذي أسفر عن إعلان عودة المباني في مصر من جديد، وذلك بعد علاج أخطاء المنظومة السابقة.
كما وضع الاجتماع عددا من شروط تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- التي جاءت كالآتي:
1. إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.
2. تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.
3. شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
4. منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
5. زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
6. منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.
7. شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ
8. يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.
9. الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
10. يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.
