وزير قطاع الأعمال ردًا على انتقاد النواب: لا نسعى لغلق القطاع العام ولدينا خسائر فادحة
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الدولة لا تسعى لغلق القطاع العام، مشيرا إلى أن هناك خسائر فادحة تتعرض لها بعض شركات القطاع العام.
وأضاف توفيق خلال كلمته خلال بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، تدخلت لحل مشكلات شركات الورق والسكر لدى وزارة المالية، متابعًا: "لا نغلق كافة الشركات.. هناك شركات تتقدم وأخرى تكسب، ونجلس مع مجالس الإدارات للمناقشة واستعراض الحلول".
وتابع وزير قطاع الأعمال خلال كلمته إلى النواب: أن البعض يقول لا تغلق الشركة من أجل " التاريخ " ويتجاهل أن الخسائر مستمرة وانه لا أمل في الإصلاح.
وأشار إلى أن هدف الوزارة التطوير، وإصلاح أوضاع الشركات، وهو ما نسعى له وليس التصفية، وقرار إغلاق الحديد والصلب جاء بعد دراسة زادت عن العام.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تعامل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال مع شركات القطاع وإغلاق بعضها، مؤكدين أهمية الحفاظ على حقوق العمال.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بالجلسة التى شهدت إلقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018-2020، إن "بيان الوزير لا يمت بصلة للواقع، فهو مجرد حبر على ورق ولدينا آلاف الشكاوى"، مضيفاً: البيان مكتوب بحرفية، ولكن لا قيمة له على أرض الواقع، لو أن طلعت حرب كان بيننا واستمع إلى هذا البيان، كان قالك متشكر جدا وتعالى أشوف شغلك".
وأضاف عابد، أنه "منذ عام 2014 حتي 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومي اقل مشروع أكبر من الشركات التابعة لك عاوزين عمل وياريت نقتضي بالقيادة السياسية".
وتابع عابد: "لدينا 198 أصل تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى أماكن مميزة لو حصرناها ستتخطى 4 تريليون جنيه"، لافتا إلى "أننا أمام منظومة غير قادرين فيها نفصل بين المنتج والموظف والمستثمر"، مشيرا إلى "أننا لدينا مشكلة في وزارة قطاع الاعمال ونريد حل يرضي المواطنين أو نقفل الملف ونقول إحنا دولة مش منتجة".
من جانبه، استنكر الدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب، ما وصفه بـ"تقهقر" صناعة الدواء، مشدداً علي أهمية تنفيذ الخطة الطموحة التي تذهب نحو تحقيق الحلم الوطني في شأن صناعة الدواء، مشيراً إلى أن حجم سوق الدواء المصري يبلغ 100 مليار جنيه تحتل منها شركات القطاع العام 4% بالقيمة و6% بالوحدة فقط لا غير.
وشدد العماري، علي أهمية تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالنهوض بهذا القطاع وغزو الأسواق المصرية، متسائلا عما إذا قامت الوزارة بتحصيل مديونياتها السابقة التي تقدر بـ3 مليارات جنيه، قائلا: ماذا فعل الوزير لمواجهة شبهات الفساد فى إدارة أحد شركات الأدوية، وماذا عن خطته لغزو السوق الأفريقية.
