وزير قطاع الأعمال: قناعاتي لم تتغيير بشأن تصفية الحديد والصلب بعد جلسة البرلمان

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لم تتغير قناعاته بشأن تصفية شركة الحديد والصلب بعد جلسة البرلمان اليوم الخميس والتي شرح من خلالها رؤية الوزارة في تطوير الشركات.

وأضاف خلال تصريحاته تلفزيونية أن كلمات النواب أمس الخميس غلب عليها الجانب العاطفي ولم يتطرق أحد لحسابات شركة الحديد والصلب، لافتًا إلى أن إعادة شركة الحديد والصلب للعمل في ظروفها الحالية لا يقدم عليه إلا أرعن.

وأوضح الوزير أن مساحة أرض مصنع الحديد والصلب بالتبين تصل إلى 1400 فدان وسيتم بيعها لتسوية الديون والتي تزيد عن 8 مليارات جنيه، فضلا عن تعويضات العاملين والتي تتجاوز ال2 مليار جنيه، منوهًا إلى أن تعبير شركة الحديد والصلب (متساويش 10 صاغ) كان اندفاعا منه.

وتابع أنه مستعد لسماع أي رأي يساهم في تغيير موقف وزارة قطاع الأعمال بتصفية شركة الحديد والصلب، لافتًا إلى أن قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت أثبت بعد عامين من اتخاذه أنه كان قرارا صائبا.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الاعمال قال إن شركة الحديد والصلب بحلوان تاسست في أواخر الخمسينات، والخامات تأتي من الواحات، وتركيز الحديد من 45 % إلى 53 % ،و المصنع بيستخدم الخامات والباقي يأخده من الخردة ويتم معالجتها وتكويرها وابرزها البرازيلي بتركير 69% ونتيجة الانخفاض في التركيز وتقادم التكنولوجيا وعلشان اطلع طن حديد يستهلك 1300 كيلو فحم كوك بدلا من 300 إلى 600 كيلو فضلا عن استهلاكه غاز بصورة كبيرة جدا وهذا أدي إلى خسائر كبيرة.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس: «منذ 2014 تم عمل دراسة للتطوير وتم اعداد كراسة الشروط ولم تطرح إلا في 2017 وتم فتح المظاريف في نوفمبر 2017 وعند تولي المسئولية وجدت التوصية الوزير السابق المناقصة كانت مبنية على صورة المصنع عام 2014 والاستشاري جاء وأعلن بصورة واضحة أن التشغيل تم خلال 2014 وحتي 2018 بغير المقاييس العالمية مما دي إلى حدوث أضرار بالغة».

وتابع: «عندما طالبنا الاستشاري بتجديد الدراسة قال يجب تشغيل الافران لمدة 3 شهور وحاولنا نشغل الافران وعجزنا عن التشغيل لمدة 12 يوم، وطرحنا الأمر في مناقصة عالمية لإدارة المصنع لمدة 20 سنة ونحن نتحمل الأجور لمدة 3 سنوات وتقدم 5 شركات لشراء الكراسات و4 أنسحبوا وواحد قدم رقم على مقاولة فتم غلق الموضوع، وكان لابد أن نصل إلى حل ووجدنا انه لا يمكن أن اخد القرار ده إلا بعد أن يأسنا من الموضوع ده، لا يوجد مجال للتطوير، والمصنع لا أمل فيه».

وقال: «يعز علينا رمز زى ده يتقفل لكنه بيخسر، حيثما يوجد تطوير نضع الفلوس المطلوبة، ولو هاعتذر للشعب سأعتذر عن تأخير سنة في اتخاذ القرار، حاولت ان اجد بديل».

وأشار إلى انه تم تشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل ممثل بها جميع الجهات الرقابية ووصلت إلى نفس النتيجة في النهاية.