القطاع العقاري.. والتفكير خارج الصندوق
مما لا شك فيه أن التطوير العقاري هو قاطرة الاقتصاد السريعة في مصر، ولضمان عدم تباطئها يجب التفكير جديًّا في مزيد من الحلول خارج الصندوق لتحقيق التكامل والتضافر بين كل الأطراف الفاعلة في القطاع.
ومن الضروري أن تتعامل الدولة مع الأراضي التي تطرحها بوصفها وعاءً للتنمية وليست مجرد سلعة، فقيمة هذه الأراضي في تنميتها وليست في بيعها، وإذا ما أحسنت الدولة التعامل مع ملف الأراضي فسيمكنها تسويق كل أراضي مصر إذا ما أرادت.
كما يجب على الدولة أن تعمل على زيادة حجم المنافسة على الأراضي المطروحة، وذلك من خلال حزمة تسهيلات وأفكار خارج الصندوق، والحديث هنا عن الأراضي الكبيرة التي تبدأ مساحتها من 500 فدان للقطعة الواحدة.
ومن بين الأمور الذي ستساهم في ضبط القطاع وتُنظِّمه سرعة إصدار قانون إنشاء اتحاد المطوِّرين العقاريين الذي يتولى تنظيم العلاقة بين الدولة والمطوِّرين، وكذلك تنظيم العلاقة بين المطوِّرين والعملاء، وقد سبق الاتفاق عليه مع شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة التطوير العقاري دون تعديل، على أن تكون اللائحة التنفيذية هي التي توضح دور اتحاد المطوِّرين العقاريين الذي يتولى ترتيب شركات التطوير العقاري محليًّا ودوليًّا وتصنيفها ويضع أُسُسًا للمحاسبة وطرق التعامل فيما بين المطوِّر والدولة وجميع الجهات الرسمية في الإطار العام المحدَّد بالقانون، وبما يضمن استمرار تدفق الأموال اللازمة لتنمية الاستثمار وعدم حدوث أي إخفاقات تضر بمصالح المستثمر، وبالتالي ضمان عدم الإخلال بالاقتصاد المصري.
في سياق آخر نجد أن الدولة تركز مجهوداتها في الفترة الحالية على جذب مزيد من الاستثمارات وضمان استمرار النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أن يكون من خلال عدة حوافز بأفكار جديدة ومتجددة من ضرائب ورسوم أخرى تفرضها الدولة وضمان عدم تعديل القوانين المنظِّمة لأعمال قوانين البناء المعمول بها حتى لا تتأثر دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، كما يجب أن يتم حساب المخاطر على تلك الاستثمارات قبل إصدار أي تعديلات، ويجب أن يكون أي تعديل في القانون أو فرض أي رسوم إضافية بموافقة مباشرة عبر غرفة وشعبة التطوير العقاري لأنها هي الجهة الوحيدة المتخصصة في التطوير العقاري في مصر.
وعلى البنوك والمؤسسات المصرفية القيام بدورها في دفع القطاع العقاري وتنشيطه، وذلك من خلال تيسير إجراءات التمويل العقاري وتبسيط اشتراطاته، فالقطاع يعاني في الأساس من فجوة بين معدلات الطلب وحجم المعروض، حيث يحتاج القطاع إلى ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية في الوقت الذي تتراوح فيه حصيلة ما تنتجه مصر -شاملًا الدولة والقطاع الخاص- ما بين 200 ألف و300 ألف وحدة فقط.
إن جميع الجهات المعنية -وبالتعاون مع الجهات المتخصصة في التطوير العقاري، مثل غرفة وشعبة التطوير العقاري- عليها العمل على استقرار هذه الصناعة وفتح كل المجالات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين بما يحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية
