رئيس البنك الزراعى: لن يسجن فلاح أو مزارع بسبب ديونه
كشف المحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، عن تفاصيل مبادرة "باب رزق" لتمويل المشروعات متناهية الصغر، معلنا انه لن يسجن فلاح او مزارع بسبب ديونه وان البنك سوق يقدم حلول ميسرة وأنظمة جديدة للسداد بحسب قدرة كل مزارع.
وقال علاء فاروق خلال تصريحات تلفزيونية أن مبادرة "باب رزق" مخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر للشباب في كل القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن 70% من المحفظة الإنتاجية للبنك تدعم وتساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% بحسب تكليفات البنك المركزى.
وأكد علاء فاروق، انه لن يسجن فلاح مصرى له مديونية بتالبنك الزراعى، خاصة بعد وقف تدوير فوائد القروض، وعمل خطة متكاملة لوضع أنظمة سداد للمتعثرين بحسب قدرة كل مزارع، وهى تتضمن إمكانية حذف جزء من الفوائد، لافتا إلى أن 3.6 مليار جنيه لدى 50 الف عميل متعثر، والهدف من تيسير السداد هو كسب هؤلاء العملاء وتحويلهم إلى منتجين في كل القطاعات بمساندة من البنك الزراعى.
وقامت الدولة بإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكي بنك التسليف الزراعي المصري عام 1931 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين وحرصت إدارة البنك منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 وتعديل اسمه إلى "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي"على أن يقوم بنك التنمية بتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل (المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا) وقروض الغاز الطبيعى والبيوجاز خاصة في الريف.
و قد صدر مؤخرا القانون رقم 84 لسنة 2016 والذي ينص على أن يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى (البنك الزراعي المصري) يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته .
وبموجب هذا القانون يخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون رقم 88 لسنة 2003 البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . ويهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع انشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.
