تعرف عى آخر مستجدات مناقشة الإيجار القديم بمجلس النواب 2021

يتساءل كثيرون عن تعديل قانون أحكام العلاقات الإيجارية قانون إلايجار القديم  ٢٠٢١ حيث ظل هذا الأمر محل جدل واسع  وحلم بعيد المنال منذ سنوات طويلة دون وضع حل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، الأمر الذي دفع بعض مالكي العمائر إلى تحرير دعوات قضائية، وينتظر أصحاب هذه المشكلة برلمان ٢٠٢١ لوضع حل لها وينهى معاناة سنوات هذا وسط مخاوف المستأجرين.

الإيجار القديم 2021 على طاولة البرلمان 

طرح الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي، أول مشروع قانون حول تعديل قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان، حيث يرغب في تنظيم العلاقة وتحقيق توازن بين المالك والمستأجر، وتحديد مبلغ الإيجار   

 ونص مشروع قانون النائب بشأن تحديد قيمة الإيجار على النحو التالي.. 

-  ٢٠٠جنيه مبلغ إيجار الشقة وذلك بالنسبة للسكن.

- ٣٠٠جنيه في حالة استخدام الشقة لغير السكن .

- زيادة  ١٠% بشكل سنوي وهي النسبة المقرر في هذا القانون.

يحق لصاحب العين إخلاء الوحدة السكنية في حال انتهاء المدة في هذه الحالات..

1- يحق لصاحب الشقة سحبها من المستأجر أو من أحد أفراد الورثة في حالة مرور ٥٠ عام منذ تحرير العقد بين الطرفين . 

 2-في حالة الغلق لمدة ٣سنوات والإقامة ضمن  خارج حدود البلاد.

3- يحق لصاحب الشقة أخذها في حالة  مرور ثلاث سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أحد أولاده القُصر،وكذلك حصول أحد منهم على شقة من برامج الإسكان التى تطرحها الحكومة.

4-ووفقًا للمقترح بأنه يتم تحديد الإيجار بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام  الماضي لنفاذ القانون.

5-أما أن يكون  75% من قيمة الأجرة القانونية التى تحدد عليه  الضريبة العقارية في العام السابق لنفاذ هذا القانون، وأيهما أكبر.

وعند اختلاف المالك والمستأجر بشأن الاتفاق على الأجرة الخاصة بالعين يذهب الأمر إلى  لجان الحصر والتقدير، المكونة من قبل قانون الضرائب العقارية، يمكن الطعن في تقدير اللجنة في فترة زمنية مدتها ٣٠ يوم وذلك من خلال تاريخ معرفه قرار التقدير المعلن أمام لجان الطعن في هذا القانون على أن تكون قرارات اللجنة سارية بالرغم من الطعن فيها، كما إنها تعد بلا رجعة وبصورة نهائية في حال لم يطعن فيها.

وبعض الإطلاع على مشروع قانون الإيجار القديم ٢٠٢١ في مجلس الشعب يجدر الإشارة إلى أن هذا القانون تم مناقشته من حوالى ١٣ عاما لكن دون جدوى، كما رفض عدد من المستأجرين العمل أو الانضمام إلى" قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008" حيث كان يطمح المالك في خفض تكلفة صيانة العقار المقررة عليه بحكم أنه مالك العقار لكنه لا يستفيد بيه بصورة فعليه ويأخذ منه أموال قليلة للغاية بل هى جنيهات تعد على الأصابع.