البنك المركزي يطلق مبادرة لإلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت

كشف البنك المركزي المصري، عن تدشين مبادرة جديدة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وقال المركزي في بيان قبل قليل، إن مجلس إدارته قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 إطلاق مبادرة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية، واستمرارا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحرصا على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول.

وأضاف أبو النجا، أنه نظرا للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونة الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.