وزيرة الصحة: مشروع بلازما الدم أمن قومي.. وغرامة كبيرة على المخالفين
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن قانون تنظيم عمليات الدم والبلازما ومشتقاتها، بهدف مواكبة التطورات الحديثة والمعايير الدولية في دول العالم، مشيرة إلى أن القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كل من يُدير مركزًا لتجميع الدم بدون تراخيص، أو من يقوم بتصدير أو استيراد «بلازما»، فضلا عن كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأحد، إن المشروع يعتبر أمنًا قوميًا في مجال الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي، موضحة أن التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية في مجال الرعاية الصحية، وأشادت بمواد القانون والتي تضمن مأمونية عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة كل من المتبرعين والمرضى معا.
وأعلنت وزيرة الصحة، الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع البلازما، على أن تصل إلى 20 مركزًا في نهاية العام الجاري، وذلك بالتوازي مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما.
وأوضحت الوزيرة، أن أبرز ما نص عليه مشروع القانون أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص، كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة وزير الصحة تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة العمل على المشروع والانتهاء منه خلال العام الجاري بما يوفر لمصر نحو مليار جنيه سنوياً.
