سوق العقارات السكنية في أبوظبي.. إم بي إم ترصد آفاقاً واعدةً للفرص رغم التحديات

طرحت «إم بي إم العقارية»، شركة الاستشارات العقارية المملوكة لمصرف أبوظبي الإسلامي، أحدث تقاريرها بعنوان «نظرة عامة حول القطاع العقاري» في إمارة أبوظبي في الربع الأخير 2020.

والذي أظهر نجاح القطاع العقاري في الإمارة في الحفاظ على مستواه واستقراره رغم التحديات والظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة كوفيد - 19. كما يرصد التقرير آفاقاً واعدةً للفرص في سوق العقارات السكنية في أبوظبي.

سوق العقارات السكنية في أبوظبي

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط معدلات بيع الوحدات العقارية في أبوظبي بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي و8.5% سنوياً، مؤكداً تسجيل أعلى تراجع في متوسط بيع عقارات جزيرة السعديات بواقع 10.8% مقارنةً بالعام الماضي.

وعلى جانب آخر، ظلّ نشاط تأجير الوحدات السكنية في العام الماضي منخفضاً بعدما تراجع متوسط الإيجارات بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي و6.2% سنوياً.

وذكر التقرير أن وحدات الفلل وتاون هاوس سجّلت أداءً مرناً بسبب زيادة الطلب على الأماكن المعيشية المريحة داخل المجتمعات السكنية التي تتخللها مساحات خضراء ورحابة في تصاميمها، على خلفية ازدياد الاعتماد على آليات العمل والدراسة من المنازل، وقد انخفض متوسط معدلات البيع بنسبة أقل من 1% على أساس ربع سنوي و4.6% سنوياً.

ورغم ذلك، خالفت بعض المواقع، مثل وست ياس وياس إيكرز وحدائق الراحة، هذا التوجّه المتراجع بعدما شهدت زيادةً سنويةً بنسبة نحو 2-5%.

وقال خالد المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة «إم بي إم العقارية»: تظل أبوظبي مدينة جاذبة بشكل كبير، إذ تتوافر فيها أصول من الطراز العالمي ضمن القطاعات التعليمية والرعاية الصحية والبنية التحتية والترفيهية، ما يجعلها وجهةً جاذبةً لمن يتطلعون إلى استثمارات على الأجل الطويل.

ونلمس مؤشرات إيجابية إلى تعافي السوق العقارية في أبوظبي بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية، بما فيها أسس الاقتصاد المتين على الأجل الطويل وثقة المستثمرين المستمرة في قطاع العقارات إلى جانب حزمة التدابير الاستباقية التي تتخذها حكومة الإمارات في دعم المجتمعات للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كوفيد - 19.

وتطرّق التقرير كذلك إلى قطاع المساحات المكتبية التجارية في أبوظبي، والذي أظهر توجهاً مشابهاً للقطاع السكني.

وأكد التقرير أن التغييرات التي طرأت على مشهد العمل دفعت العديد من الشركات إلى بحث خيارات دمج وتقليل اعتمادها على المساحات المكتبية بهدف خفض التكلفة في ظل الإقبال المتزايد على آليات العمل عن بُعد.

وقد ظل نشاط تأجير المساحات المكتبية في الربع الأخير 2020 منخفضاً، إذ تراجع متوسط معدلات التأجير بنسبة 3% على أساس سنوي و9% سنوياً.

ومن المرجح أن نشهد انخفاضاً آخر في الأسعار على الأجلين القصير والمتوسط، ولا سيما في الأبنية القديمة والأبنية التي تفتقر إلى الإدارة المهنية والأصول التي تقع بعيداً عن مناطق الأعمال التقليدية.

وذكر التقرير أن مالكي أصول العقارات التجارية يتبنون رؤية أكثر انفتاحاً لاستيعاب طلبات المستأجرين، لكل حالة على حدةٍ.

بينما تشهد السوق ارتفاعاً متزايداً من جانب مالكي العقارات ممن يسمحون بفترات تأجير مجانية تتراوح من 2 إلى 6 أشهر مع شروط دفع مرنة، وفي بعض الحالات، إبداء رغبتهم في تحمّل تكاليف الإعداد والتجهيز نيابةً عن المستأجرين الذين يعربون عن رغبتهم في التأجير على مدار فترات أطول تمتد من 3 إلى 5 سنوات.

اقرأ أيضا

عاجل.. السيسي يوجه بتفعيل منصة التعاون التنسيقي لدعم مشروع تطوير الريف المصري