خبراء التشييد والصناعة يطرحون حلولًا عاجلة لإنقاذ قطاع الأسمنت
تواجه صناعة الأسمنت العديد من التحديات التي تتفاقم نتائجها السلبية منذ سنوات إلى أن أدت إلى معاناة جميع المصنِّعين وزيادة احتمالية تخارجهم من السوق المحلية، وهو الأمر الذي سيضر بهذه الصناعة الاستراتيجية وبآلاف العاملين بها.
وناقشت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA -بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء- الفرص والتحديات والحلول لصناعة الأسمنت، وذلك بمشاركة أكثر من 13 شركة عاملة بالصناعة، بالإضافة إلى خبراء قطاع التشييد والصناعة بمصر.
ودارت المناقشات حول جمع أهم المشكلات والتحديات وحصرها، وأهمها الفارق بين الطاقة القصوى لإنتاج المصانع وبين حجم المستهلَك في السوق المحلية وكيفية توحيد الرؤى حول صناعة الأسمنت المصرية والتوصل إلى حلول تطبيقية عملية لمواجهة التحديات المختلفة وفتح آفاق وفرص جديدة لهذه الصناعة الهامة.
طارق الجمَّال: يجب الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة حجم الطلب على مستوى الدول ووضع خطة التصدير على أساسه معتز محمود: الاستثمار الأجنبي صعب وجوده في ظل معاناة المستثمر المصري من تحديات
يسري الشرقاوي :يُقدَّر الاستثمار فى صناعة الأسمنت بمصر بربع تريليون جنيه، ويعمل بها 50 ألف عامل.
حسن عبد العزيز: إنتاج مصر من الأسمنت 83 مليون طن.. والاستهلاك المحلي 47 مليون طن فقط.. ومع ذلك لا نتمكن من التصدير لارتفاع تكلفة الإنتاج
ياسر النجار: يجب جمع العاملين بالقطاع بعد إعداد ورقة العمل للخروج بحلول تتناسب مع الجميع محمد سامي سعد: خفض معدلات الإنتاج أول الحلول المؤقتة لضمان استمرارية المصنِّعين محمود حجازي: محمود حجازي: إعداد ورقة عمل تضم التحديات والحلول من وجهة نظر القائمين على صناعة الأسمنت لرفعها إلى صاحب القرار
التحديات والطريق إلى التصدير
وقال المهندس طارق الجمَّال -رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون» للتعمير- إن صناعة الأسمنت في السوق المصرية تواجه تحديًا هامًّا هو عدم قدرة الطلب المحلي على استيعاب المنتَج من المصانع، وكذلك صعوبة التصدير لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المزايا التنافسية مقارنة بالدول الأخرى.
وأشار إلى أن زيادة الطلب الداخلي لن تحل تلك المشكلة إطلاقًا، والحل الوحيد هو دعم التصدير وإزالة التحديات التي تواجه الشركات.
وأوضح أن تكلفة اللوجيستيات والنقل إلى المخازن والمواني تصل إلى 40% من إجمالي التكلفة، بينما لا تمثل 12% في الدول المنافسة لمصر في عملية التصدير، وهو ما يجعل المنتَج المصري أعلى سعرًا.
وأضاف أن رفع الدعم عن الوقود أسهم في تضاعف تكلفة الإنتاج والنقل، كما أن عدم وجود مخازن لوجيستية يُعدُّ أحد التحديات أيضًا.
وأكد أن الفترة الحالية تتطلب الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة حجم الطلب على مستوى الدول والكميات والنوعية المطلوبة، وبناءً على ذلك يتم وضع خطة التصدير، كما لا بد من النظر إلى المزايا التصديرية الممنوحة من الدول المنافسة والعمل على توفير حوافز مماثلة تسهم في دفع عملية التصدير وإنقاذ الصناعة في مصر.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى جانب آخر تتوجه الدولة إليه -وهو تصدير العقار- سنجد أن 80% من العقارات في مصر تُسلَّم نصف تشطيب، وهو أمر يصعِّب النجاح في تصدير العقارات.
ومن جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز -رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد- أن إنتاج مصر من الأسمنت يبلغ 83 مليون طن، والاستهلاك المحلي 47 مليون طن، وعلى الرغم من فائض الإنتاج فإننا نواجه صعوبة في التصدير بالنظر إلى ارتفاع سعر الطاقة المستخدمة في هذه الصناعة وأسعار المحاجر والضرائب، وهو ما يصعِّب عملية التصدير نظرًا لارتفاع سعر المنتَج ووجود دول أخرى تُصدِّر المنتَج بسعر أقل.
وأشار إلى ضرورة تصدير المنتَج الفائض للخارج بأسعار تستطيع منافسة المنتَج الخارجي، مؤكدًا أن الحل يتطلب مساعدة شركات إنتاج الأسمنت عن طريق توزيع بعض الأعمال عليها من تبطين الترع وعمل طرق خرسانية بدلًا من الأسفلتية.
وأوضح أن الأسمنت المصري يُعدُّ من أجود منتجات الأسمنت على مستوى العالم، حيث إن المكونات المستخدمة في صناعة الأسمنت في مصر من أفضل المكونات عالميًّا، وتظل التحديات التي تواجه التصدير هي التي تقلل من فرص منافسة المنتَج المصري في الخارج.
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي -رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين- أن الأسمنت عنصر مهم جدًّا في صناعة البناء، ويُقدَّر الاستثمار فيها بمصر بربع تريليون جنيه، ويعمل بها 50 ألف عامل.
وأضاف الشرقاوي أن السوق تنقسم بين 30% لمشروعات الدولة و70% لاستهلاك التجزئة، لذا كان لوجود مشروعات قومية في البنية الإنشائية في مشروعات البنية التحتية في مصر أهمية قصوى في السنوات الخمس الأخيرة، ولولاها لتوقفت أغلب المصانع، وقد تأثرت سوق تجزئة الأسمنت في الآونة الأخيرة بالقرارات الجديدة التي منعت البناء على الأراضي الزراعية.
وطالب بضرورة سرعة إنهاء دراسة مختصرة تضم أهم الجوانب من الصناعة والإنتاج والنقل والطاقة والعمالة والصيانة، وذلك للوصول إلى تنشيط الطلب في اتجاه المشروعات الحكومية، مؤكدًا أن هذا ليس صعبًا، بل واردًا نظرًا لما تعلن عنه الحكومة من مشروعات النقل والقطارات والمواني وتطوير القرى، وكلها في حاجة ماسة إلى أسمنت مصري، مع إمكانية تحويل أنظمة إنشاء الطرق من أسفلتية إلي طرق خرسانية، وهذا سيساهم في تحسين الجودة والمواصفات.
وأضاف الشرقاوي أن السوق الإفريقية مفتوحة وتحتاج إلى خطة تفصيلية خاصة لتصدير الأسمنت المصري إليها بدعم وأعباء خاصة لهذا القطاع الهام، وكذلك التعاون بتصدير الخبرة في صناعة الأسمنت إلى السوق الإفريقية في إعادة تشغيل بعض المصانع المتعطلة في وسط إفريقيا وغربها، لا سيما وجود طلب مرتفع على الأسمنت هناك.
الحلول
قال المهندس محمد سامي سعد -رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء- إن حل مشكلة الركود في قطاع الأسمنت يتطلب تبني 3 محاور يتم تطبيقها تدريجيًّا وتباعًا، أولها اتفاق المصانع على خفض معدلات الإنتاج لحل مشكلة الفائض في المعروض.
وأشار إلى أن الطاقة الاستهلاكية من الأسمنت أقل من 50% من المنتَج، ولدينا سنويًّا فائض 40 مليون طن، إذا تم تصدير 5 ملايين منها فسيتبقى 35 مليون طن، وبالتالي فإن التصدير لن يحل مشكلة قطاع الأسمنت، خاصة أن إجمالي ما تم تصديره العام الماضي مليون طن، وإذا استهدفنا رفعه إلى 10 ملايين طن فسيستغرق ذلك بعض الوقت.
وأوضح أن خفض المنتج سيكون بصورة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع، وسيضمن ذلك استمرارية أكبر عدد من المصانع، حيث إذا ظل الوضع على ما هو عليه فلن تستطيع بعض المصانع الاستمرار، بما يضر بالسوق والعمالة.
ولفت إلى أن المحور الثاني هو زيادة الطلب المحلي، ولدينا فرص لذلك في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة، وقد يتطلب ذلك تغيير استراتيجيات بعض المشروعات ليتم استخدام أكبر قدر من منتج الأسمنت، مثل الطرق الخرسانية بدلًا من الأسفلتية، فالطرق الخرسانية رغم ارتفاع تكلفتها فإنها الأكثر قدرة على التحمل وتتطلب صيانة أقل على المدى الطويل.
وأضاف أن المحور الثالث والأخير هو التصدير الذي تقابلنا تحديات به في ظل وجود وفرة من المنتج بدول الشرق الأوسط والجوار واستمرارية غياب الرؤى بدول مثل السودان والعراق.
وأشار إلى أن دعم التصدير يتطلب إجراءات محفزة، فإذا نظرنا إلى تركيا فسنجد أن جميع مصانع الأسمنت تم إنشاؤها بجوار المواني مباشرة لتسهيل عملية التصدير وتقليل التكاليف.
وقال المهندس محمود حجازي -رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة- إنه لا بد من إعداد ورقة عمل تضم التحديات والحلول من وجهة نظر القائمين على صناعة الأسمنت لرفعها إلى صاحب القرار للمساعدة في الحل، مشيرًا إلى أن كل الصناعات المؤثرة في صناعة الأسمنت تأثرت كما تأثر هذا القطاع، وكذلك تضررت العمالة.
وأكد أن صناعة الأسمنت في مصر محورية ويرتبط بها العديد من الصناعات المكملة، وبالتالي فإن استمرار التحديات التي تواجه تلك الصناعة سيضر بعدة صناعات، وكذلك الآلاف من العمالة، وأيضًا موارد الدولة التي تُحصَّل عبر الضرائب التي تقوم تلك المصانع بسدادها.
وأضاف أن دفع صناعة الأسمنت سيعود بالنفع على الدولة بأكملها وليس على المصانع فقط، وأهم ما تتسم به صناعة الأسمنت هو أن جميع مدخلات إنتاجه محلية ولا يتطلب استيراد خامات مثل الحديد، وبالتالي في حال حل مشكلة الصناعة ودعم عملية التصدير سيتم تحقيق إيرادات كبرى من العملات الأجنبية.
وأكد النائب معتز محمد محمود -رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب- أن هناك توجهًا واضحًا من الدولة بزيادة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار، والدولة استثمرت أكثر من ترليونين في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي صعب وجوده في وجود مستثمر مصري متوقف أو يعاني، وبالتالي لا بد من إصلاح المنظومة بالكامل بخطة متكاملة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة تواجه الصناعة في القوانين والتشريعات القديمة، ولا بد من وجود قانون صناعة موحد يضم كل القوانين في قانون واحد ويقوم بإلغاء كل القوانين الماضية.
وأكد السفير ياسر النجار -رئيس مجلس إدارة شركة «السويس للأسمنت»- أن الخطوة التالية بعد إعداد ورقة عمل من قِبل شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات هي جمع جميع الشركات العاملة بتلك الصناعة ومناقشة كل المقترحات للخروج بحلول نهائية تناسب جميع الشركات وتدفع الصناعة بالفعل، على أن يتم بعد ذلك تقديم المقترحات إلى الجهات الحكومية.
وقال اللواء أحمد حسنين -رئيس مجلس إدارة «النهضة» للصناعات- إن حماية صناعة الأسمنت أمر هام لأنها أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تضم حجمًا هائلًا من العمالة، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث توجد 7 شركات أجنبية تعمل في مصر.
وأشار إلى أن حماية صناعة الأسمنت تتطلب إطلاق الدولة حزمة من الإجراءات الداعمة للصناعة بحيث توفر حلولًا جذرية للتحديات التي تواجه القطاع، وليست جزئية.
وأضاف أن إلغاء رسم تنمية الصادرات «مطلوب» ولكنه ليس كافيًا لدفع صادرات الأسمنت، خاصة في ضوء المنافسة الشرسة مع العديد من الدول، فعلى سبيل المثال السعودية وإيران وتركيا تبيع طن الأسمنت بالخارج بـ24 دولارًا، بينما يصل سعر طن الأسمنت المصري (أرض المصنع) إلى 37 دولارًا.
