الشركات العقارية تتوقع تنامي الاستثمارات في القطاع.. وارتفاعات سعرية في 2021
عانى القطاع العقاري من حالة من الهدوء خلال الفترة الماضية التي شهدت انتشار جائحة كورونا، وكذلك زيادة عدد المتنافسين في القطاع، ما أسهم في تباطؤ قرار الشراء من قِبل العملاء.
فتح الله فوزي: ارتفاع مواد البناء تحدٍّ.. ونحتاج إلى إقرار قانون التطوير العقاري
أحمد الشناوي: تنشيط التمويل العقاري أهم الإجراءات لدفع الاستثمار.. وأتوقع ارتفاعات سعرية بين 15% و20%
علاء فكري: ارتفاع العائد على الاستثمار في العقار يجعله الخيار الأمثل
ويتوقع العاملون في السوق العقارية تحسن الطلب على العقارات خلال العام الحالي مع امتصاص الآثار السلبية للجائحة وخلق أدوات للتعامل معها، وكذلك حدوث زيادات سعرية مدفوعة بعدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الخامات.
كما كشف المتعاملون في القطاع العقاري عن الإجراءات والحوافز التي يحتاج إليها القطاع في التوقيت الحالي لدفع الاستثمارات وقيام الشركات بتفعيل خططها التوسعية.
وتوقع المهندس فتح الله فوزي -نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد- ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجاري بسبب ارتفاع سعر الحديد وأسعار مواد البناء، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع أسعار الخامات الأساسية ترتفع أسعار المتر المربع.
وأوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال أن الطلب على السوق العقارية في تزايد مستمر، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار العقارات لن يؤثر على الطلب عليها.
وأضاف أن الطلب ينبع من وجود زيادة سكانية مستمرة، فمتوسط الزيادة السنوية 2,5%، وبالتالي يظل الاحتياج إلى السكن موجودًا ومستدامًا، ويُعدُّ القطاع العقاري أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطًا ونموًّا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يشهد نموًّا متزايدًا في الطلب، وكذلك نموًّا مستمرًّا في العرض في ظل دخول شركات جديدة إلى السوق كل عام.
وأوضح أن إصدار قانون التطوير العقاري أهم متطلبات المرحلة الحالية، فصناعة التطوير العقاري صناعة مهمة ومطلوب أن يكون لها قانون ينظمها -مثل قانون اتحاد المقاولين- كي تتم حماية المشتري من أي شركة مغامرة، فتلك نقطة مهمة جدًّا، والصناعة لا بد أن تُنظَّم من خلال قانون معين.
الحوافز المطلوبة والفرص
وتوقع أحمد الشناوي -عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين- أن يشهد القطاع العقاري نموًّا وانتعاشة خلال العام الجاري وأن يصبح الحصان الرابح في جذب الاستثمارات نظرًا لتأثير عملية انخفاض الفائدة على الودائع في توجيه العملاء للمدخرات والسيولة النقدية المتاحة لديهم إلى العقار باعتباره المخزن الآمن للقيمة والأكثر قدرة على تحقيق عوائد مالية متزايدة، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات من المتوقع لها أن ترتفع بين 15% و20%.
وشدد على حاجة القطاع العقاري في التوقيت الحالي إلى المزيد من الحوافز التي تدفع الشركات نحو الاستمرارية والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وكذلك التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق.
وأوضح أن أهم تلك الحوافز هو تنشيط دور التمويل العقاري وتعديل إجراءاته ليصبح أكثر مرونة وليستطيع تلبية احتياجات العملاء ودعم عملية الشراء، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي الذي تقوم فيه الشركات بدور المموِّل عبر منح آجال سداد طويلة للعملاء يضر بالقطاع ويهدد قدرة عدد من تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء في التوقيتات المحددة، وكذلك يبطئ عملية دوران رأس المال وقدرة الشركات على التوسع لأنها تُحصِّل أرباحها على فترات زمنية أطول.
وأضاف أنه يجب إجراء تعديلات تتيح تمويل العقارات تحت الإنشاء مع اتخاذ كل الضمانات على شركات التطوير العقاري لحفظ حقوق البنوك.
وأشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات أخرى لدعم عملية الاستثمار في القطاع العقاري، منها وضع آليات جديدة ومشجعة لطروحات الأراضي واستمرار السياسة النقدية للبنك المركزي نحو خفض الفوائد على الشهادات البنكية.
وشدد الشناوي على أهمية بدء إجراءات تنظيم السوق العقارية و»فلترتها» من الشركات غير الجادة، وذلك عبر إنشاء اتحاد المطوِّرين ليكون جهة رقابية على شركات التطوير العقاري وليقوم بعملية تصنيف الشركات على أساس خبراتها وطاقتها التطويرية وحجم عمالتها، وهو ما يضمن استمرارية الشركات الجادة وبقاءها وتحفيزها على التوسع وتطوير خبراتها لترتقي إلى مستويات أعلى في التصنيف، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيضمن أيضًا حقوق العملاء وسينظم العلاقة بينهم وبين الشركات من حيث الحقوق والواجبات.
وشدد على ضرورة خلق جيل جديد من المطوِّرين لهم رؤى وأفكار وخطط مدروسة مما يساعد على المنافسة العادلة والمشروعة بجانب تعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية من خلال تذليل المعوقات الاستثمارية لتحقيق الاستثمار المرن وجذب الاستثمار الأجنبي.
وأكد المهندس علاء فكري -عضو جمعية رجال الأعمال المصريين- أن العام الجاري سيشهد تناميًا في الطلب على العقار نتيجة عدة عوامل، أهمها انخفاض الفائدة المصرفية، وهو الأمر الذي سيدفع بأصحاب السيولة النقدية إلى البحث عن مخزن آمن للقيمة يضمن تحقيق عوائد متزايدة، وهو ما ينطبق على العقار بصورة تامة، مشيرًا إلى أن العائد على الاستثمار في العقار أعلى حاليًّا من الاستثمار في الودائع، وذلك بحساب التضخم.
وأشار إلى أن خفض الفائدة سيسهم أيضًا في الإسراع من معدلات الإنشاء والتنمية في القطاع العقاري، فالشركات تستطيع الحصول على قروض بنكية بفائدة نحو 10%، وهو أمر مختلف تمامًا عن عام 2017 الذي كانت تصل فيه الفائدة على الإقراض إلى 24%، بما دفع العديد من المستثمرين إلى الإحجام عن تلك الآلية التي تزيد من الأعباء الملقاة على كاهل المستثمر.
وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في السنوات الأخيرة مكَّنت الاقتصاد من مقاومة الآثار السلبية لجائحة كورونا، كما أن القطاع العقاري دائمًا ما يثبت قدرته على الصمود وتخطي الصعاب، ولم يحدث في مصر انخفاض للعقار على مدار السنوات الماضية.
