مصر تؤسس مركز إقليمي للتمويل المستدام لتعزيز التوجه للاقتصاد الأخضر
أصدر محمد عمران، رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، القرار رقم (1) لسنة 2021 والمتضمن إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" وتنظيم العمل به.
وقال عمران في بيان صادر اليوم الأحد، إنه تم تعيين سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذياً للمركز، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة المعهد على إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم لأكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.
وذكر أن المركز سيختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به.
كما أن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" سيستكمل البناء المؤسسي والتنظيمي لمعهد الخدمات المالية -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثل خطوة هامة في تأسيس "مُجمَع المعرفة –Knowledge Hub" الذي تُنشئه الهيئة -حالياً-وبما سيحققه من نقلة نوعية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة.
وتابع أن المادة الثالثة من قرار إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" أقرت بتشكيل مجلس استشاري للمركز من شخصيات مرموقة عالمياً واقليمياً ومحلياً من ذوي الخبرة والكفاءة -لا يتجاوز عددهم ثلاثة عشر عضوا-يكون مسؤولا عن اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويضم المجلس الاستشاري في عضويته السيد تركي–خبير الاستدامة وكبير مستشاري اتحاد الصناعات المصرية، وجيمس زان–رئيس شعبة الاستثمار والمشروعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وحسين أباظة - خبير المستدامة ومستشار لوزيري التخطيط والبيئة بمصر، وداليا عبد القادر-رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي (CIB)، و روبرت باتالانو-القائم بأعمال رئيس شعبة الأسواق المالية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، و سونيا جيبس-المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي (IIF)، و الدكتورة عائشة محمود-المستشار الخاص لمحافظ البنك المركزي النيجيري للخدمات المصرفية المستدامة، وعبيد الزعابي-الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومارك هالي-كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة (FC4S)، ومحمود محيي الدين-المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وندى العجيزى- الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.
هذا وقام أعضاء المجلس الاستشاري للمركز بانتخاب محمود محيي الدين-رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى ومدتها ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" يختص بالمساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام، والاتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام، بجانب إصدار الكتيبات والمطبوعات، وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.
ومن جانبه ثمن محي الدين خطوة إنشاء المركز باعتباره ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد محى الدين أن الاستثمار فى التمويل الأخضر أصبح أمراً حتمياً للمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية بمختلف أحجامها وأنشطتها، وان التدفقات الاستثمارية العالمية داخل الاقتصاد الأخضر تحتاج بشكل أساسي لوجود تلك النوعية من المراكز التى تلعب دور البوصلة في توجيه الاستثمارات، كما شدد على قيامه بتوظيف خبراته وعلاقاته كى يصبح للمركز دورا حيوياً لجذب الاستثمارات الخضراء إلى المنطقة التي تحتاج إلى تدفقات ضخمة لاستكمال مجهودات التنمية المتسارعة بها.
وفى ذات السياق قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" والذى يعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيقوم بنشر الوعي بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية، وتعزيز ممارسات الحفاظ على البيئة داخل الكيانات الاقتصادية، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالى غير المصرفي والذى يضم استثمارات مباشرة لشركات التأمين المصرية بلغت 107.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، بجانب تَميُز نشاط التمويل متناهي الصغر باستحواذ الإناث على 62% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 3.2 مليون مستفيد وفي مجملهم يمارسون أنشطة صديقة للبيئة.
كما سيعمل المركز على توظيف مجهودات الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم له، والذي نصت عليه المادة رقم (35 مكرر 3) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتي نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.
وقال رمضان أن إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" يأتي في إطار تنفيذ المحور الثاني للاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والخاص بتحسين معدلات الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي، وعزز إصدار الهيئة لعدة قرارات تتعلق بتنظيم إصدار السندات الخضراء للقطاع المالي غير المصرفي وتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، علاوة على المبادرات التي أطلقتها الهيئة في مجال تمكين المرأة وحث الشركات على تعزيز دور المرأة في القطاع سواء كمقدم أو متلقي خدمة.
وأوضحت سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمى للتمويل المستدام أن مجلس إدارة الهيئة سبق وأصدر عدة قرارات لإتاحة وتيسير إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء- للشركات- تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة ومن تلك القرارات تحديد المراقبين البيئيين الدوليين والمحليين، حيث صدر القرار رقم 113 لسنة 2019 الذي تضمن تحديد قائمة أولية من الخبراء والمؤسسات الاستشارية الدولية (مراقبي البيئة الدوليين) الذين تعتد الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم في شأن إعداد تقارير دراسة تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء).
كما تحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة، إضافة إلى القرار رقم 127 لسنة 2019 المنشئ لسجل قيد الخبراء والمؤسسات الاستشارية المحليين (مراقبي البيئة المحليين)-بالهيئة-و يجوز لهم القيام بأعمال تقييم واختبار المشروعات الخضراء والمستدامة، هذا فضلاً عن إصدار الهيئة للقرار رقم 141 لسنة 2019 بشأن تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح السندات الخضراء، تشجيعاً للشركات استخدام هذه الأدوات المستحدثة في تمويل مشروعاتهم الخضراء.
ولفتت حبوس إلى أن المركز الجديد سيتحمل مسؤولية بناء قدرات شركات القطاع الخاص في القطاع المالي غير المصرفي وتمكين التمويل الأخضر ومبادئ التمويل المستدام والتأمين المستدام ودعم طرح المنتجات المالية الخضراء في كافة القطاعات المالية غير المصرفية.
وأوضحت أن ذلك بهدف تشجيع إعادة توجيه تدفقات رأس المال الخاص اللازمة لسد ثغرات الاستثمار في المنطقة في مجال التمويل الاخضر والتأمين المستدام والاستثمار المسؤول، وكذلك تطوير استراتيجيات وسياسات التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، وإقامة شراكات مع الأوساط الأكاديمية لتوجيه الأبحاث والتحليلات نحو التمويل المستدام والتامين المستدام ومبادئ الاستثمار المسؤول، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار الأدوات المالية الخضراء والتي تتضمن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة.
