ليس بالتمويل وحده تحيا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. توافر دراسات الجدوى وأماكن وطرق تسويق أهم اشتراطات لنجاحها 

أكد عاملون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قرار البنك المركزي الذي أصدره مؤخرا بشأن زيادة التمويل المتاح من قبل البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة قرار ايجابي جدا، وسيوثر على نمو المشروعات الصغيرة، إلا أنه ليس القرار الوحيد الذي تحتاجه هذه المشروعات.

وفي هذا الصدد، يقول علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن التمويل وحده ليست المشكلة الكبيرة التي تواجه المشروعات الصغيرة في الوقت الراهن، هناك مشكلات أخري على رأسها توافر أماكن لعمل هذه المشروعات.

وأضاف "السقطي" في تصريحات خاصة لمجلة لـ"أصول مصر" أن أصحاب المشروعات الصغيرة يواجهون مشكلات كبيرة في توفير أماكن لإقامة مشروعاتهم، أو دراسات جدوي عن مدي جدوي المنتج الذين سيقومون بتصنيعه، مشيرا إلى أن التجمعات الصناعية التي تطرحها وزارة التجارة والصناعة سعرها مرتفع للغاية، ولا تناسب أصحاب هذه المشروعات.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخرا ضوابط جديدة بخصوص مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، بهدف إيجاد أو المحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.

وجرت مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

وأشار المركزي في بيانه إلى أن هذا القرار سيتيح تمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.

وتابع رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن التجمعات التي تطرحها وزارة التجارة والصناعة تصل إلى 4 ملايين جنيه لمساحات تصل إلى 700 متر، وهي أسعار لا يقدر عليها أصحاب هذه المشروعات، فضلا عن أنه لا يوجد توجيه عن ما هو المنتج المطلوب في السوق لقيام أصحاب المشروعات بتصنيعه، كما لا يوجد خطة لتسويق هذه المنتجات، وبالتالي قد يجد أصحاب المشروعات تميل لكنهم لا يقدرون على تسويق منتجهم، أو يقومون بتصنيع منتج لا يمكن تسويقه.

وطالب "السقطي" بوجود منظومة متكاملة للنهوض بهذه المشروعات، مشيرا إلي أنه يكون من الأفضل أن يتم تخصيص جزء من الأموال التي خصصها المركزي من خلال البنوك لإرشاد أصحاب هذه المشروعات وتوفير كل ما يحتاجونه من أماكن عرض، أو طرق للتسويق، حيث يوجد نحو 50% من أصحاب هذه المشروعات لا يعرفون كيفية تسويق منتجاتهم.

ومن جانب آخر، قالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر أن احتياجات المؤسسات والجهات التي تمول هذه المشروعات يختلف حسب حجمها، كما أن هناك تضارب في الجهات التي تشرف على هذه المشروعات، حيث يختلف الوضع القانوني للجمعية الأهلية والتي تخضع لإشرافوزارة التضامن، عن الشركة أو المؤسسة التي تخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية، موضحة أنه على سبيل المثال قانون الجمعيات لا يسمح غير لأعضاء مجلس الأمناء الجمعية بالتوقيع على الشيكات التي تصدرها الجمعية، في حين أن أعضاء الجمعيات كلهم من المتطوعين الذين يخصلون على أجر، وتكون عملية توقيع الشيكات بالنسبة لهم عملية مرهقة لأنها تتم تقريبا بصفة يومية لأي مبلغ يتم صرفه من حساب الجمعية.

وأضافت "فاروق" أن من المشكلات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات هي عدم القدرة على تسويق منتجاتهم، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا، والذي أدى إلى زيادة تعثر الكثير من أصحاب هذه المشروعات، وعدم قدرتهم على السداد حيث ارتفعت هذه النسبة من نحو نصف في المائة إلى ما يتراوح من 6-8%.