الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 02:42 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

وزير الزراعة: توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:42 ص

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى "مشروع الدلتا الجديدة"، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان ويستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة فى ظل ما اظهرته جائحه كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعى وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها فى مجال الزراعة.

وأضاف القصير، أن هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة طرق والموانى ويربط بين عددمن المحافظات ومن ثم سيساهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانية أو التصنيع الزراعى فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.

وأوضح القصير، أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مدققه حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان، والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقةحيث تم زراعة 200 ألف فدان حاليا يتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان مع بداية 2022 هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل بإجمالى المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من 2 مليون فدان.

وأضاف وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والإسكندرية، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة وإعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التى أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90% من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه اضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الادارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة ، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" حوالى أكثر من مليون فدان ، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى.

كذلك انشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية...الخ. بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى...إلخ. ومن المستهدف أيضاً تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم انتاجية وحدتى الاراضى والمياه. أيضاً تطبيق منهجية الادارة بالأساليب الحديثة.

‏هذا ومما هو جدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبلغ طائله بمئات المليارات سواء لإنشاء محطات معالجه مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وانشاء الترع سواء مكشوفه أو مغطاه لتوصيل المياه للاراضى بالاضافه الى تكاليف استصلاح الأراضى وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنيه التحتيه اللازمه لتاهيل اراضى المشروع للزراعة.

‏وقد وجه رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.