الوصيف: قرارات مجلس الوراء تخفف الأعباء وتدعم عودة القطاع السياحى سريعا
قال أحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف السياحية إنإعتماد مجلس الوزراء القرارات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال اجتماعها الأخير قبل أيام برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس اللجنة ورئيس مجلس الوزراء حول آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا تؤكد المساندة الكبيرة التي توليها الحكومة للقطاع السياحي.
وأضاف الوصيف أن هذا الدعم والمساندة يأتي على أعلي مستوي بالدولة وخاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر عدة قرارات تصب جميعها في صالح القطاع السياحي , كما أصدر توجيهات مستمرة الي الحكومة بمساندة صناعة السياحة و تنفيذ كل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لمصر سياحيا على مستوى العالم.
واكد الوصيف أن هذا الدعم يعكس مدى إيمان الدولة و على رأسها السيد رئيس الجمهورية باهمية صناعة السياحة و مساهمتها المؤثرة في انتعاش الإقتصاد الوطني وكونها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية وارتباطها بأكثر من 70 نشاط اقتصادي و صناعة أخرى، موضحا ان الأمر لم يتوقف فقط عند القرارات الداعمة للقطاع و إنما امتد لتدشين الدولة عدة مشروعات أثرية كبرى تصب جميعها في صالح الترويج للسياحة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار إلي أنه لمس خلال إجتماعات اللجنة العليا للسياحة مدى الاهتمام الكبير بالسياحة من الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الذي لا يرفض أي طلبا فيه مصلحة القطاع ويقدم كافة التسهيلات لصناعة السياحة، مشيرا الي أن تلك القرارات تساهم في دعم قدرة قطاع السياحة على مواجهة التحديات الكبرى التي يعاني منها بسبب إستمرار جائحة كورونا ويحافظ على المقومات الأساسية لقطاع السياحة ليبدأ مرحلة العودة والانطلاق فور انحسار الجائحة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد إعتمد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار لمواجهة تداعيات إستمرار جائحة كورونا , تضمنت آليات دعم القطاع السياحي التي أعلنها المجلس الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلستيه رقمي 111 و123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020، حيث اشتملت تلك الآليات على الاستمرار في إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدني من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، وكذا الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.
كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.
وتضمنت الآليات - أيضاً - الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهراً، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بدلاً من 1 مايو 2021، هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين في القطاع السياحي من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021. كما تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزي المصري؛ لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، وكذا الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.
