أطباء بلا حدود تدعم أمريكا بشأن التنازل عن الملكية الفكرية لمواجهة كورونا

أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية غير الحكومية عن دعمها للبيان الأخير الصادر من كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية والذي شددت فيه على أن التفاوت الكبير في الوصول إلى اللقاحات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير مقبول تمامًا.

وأشارت المنظمة، في بيان أمس الأربعاء، إلى أن بيان المسؤولة الأمريكية أقر بأن قواعد منظمة التجارة العالمية قد تحتاج إلى التكيف من أجل اختزال وقت أزمة كورونا الحالية، رغم أن البيان لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد غيرت موقفها بشأن الاقتراح الهندي-الجنوب أفريقي المدعوم من أكثر من مائة دول بمنظمة التجارة العالمية، بشأن تنازل الدول عن بعض حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة حتى يمكن تصنيع لقاحات وعلاجات كورونا في عدد من البلدان، لتكون متاحة للجميع.

منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الاثنين، أن أدوات القضاء على الجائحة في غضون أشهر باتت متوفرة.

وقال أدهانوم: "لدينا الأدوات لكي نضع هذه الجائحة تحت السيطرة في غضون أشهر إذا ما استخدمناها بشكل جدي وعادل".

هذا وأوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ألا يكون إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي، مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلا متناميا.

وأشار الخبراء المستقلون، في بيان صدر بعد اجتماع، يوم الخميس الماضي، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كوفيد-19 يقلل القدرة على نقل الفيروس، وإلى "التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم".

وقالت اللجنة إن على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.

وانتقدت المنظمة، بيان المفوضية الأوروبية الذي تحدث لصالح الوضع الراهن بشأن قواعد التجارة، في تناقض صارخ مع البيان الأمريكي.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا الاقتراح التاريخي الذي طرحته الهند وجنوب إفريقيا، ستجرى مناقشته مجددًا غدًا الخميس بمنظمة التجارة العالمية في جنيف، برعاية 59 دولة وحصل على دعم مائة دولة بشكل عام، مطالبة الدول المعارضة لهذا الاقتراح بالتراجع من أجل طرح خيارات جديدة لمعالجة الحواجز التي قد تعيق إنتاج وتوريد المنتجات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا".

جدير بالذكر أن أطباء بلا حدود انضمت مؤخرا إلى أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني في رسالة مفتوحة إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وأعضائها لتسليط الضوء على قيود الترخيص الطوعي وقواعد التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.