وزير المالية: الميكنة رفعت كفاءة التحصيل الضريبي هذا العام بنسبة 14%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة أصرت على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي في ظل أزمة كورونا.
وزير المالية: قدمنا 2% من الناتج المحلي حزمة تحفيزية لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من الجائحة
وقال معيط إن الحكومة خصصت حزمة تحفيزية داعمة للاقتصاد المصري بلغت 2% من الناتج المحلى الإجمالي؛ لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، ولتخفيف حدة الصدمة؛ بما يُسهم في صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع: “كما تحافظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يساعد في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة”.
أشار الوزير، ردًا على أسئلة بعض المشاركين في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020.
وأوضح أن مصر، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة كوروناخلال عام 2021، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5% خلال العام المالي 2021/2022.
وقال الوزير: “لقد نجحنا في رفع كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة 14% هذا العام رغم أزمة كورونا، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بمشروعات الميكنة تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي”.
ولفت معيط إلى أن المنظومة الجمركية ستشهد نقلة نوعية نهاية العام الحالي، حيث يساعد مشروع النافذة الواحدة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأضاف أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من المزايا التحفيزية التي تدفع أصحاب هذه المشروعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم لهذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم نمو الاقتصاد القومي.
كما أوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022 يعكس التوجيهات الرئاسية باستكمال المسيرة التنموية.
وأشار إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه معيط إلى أن الوزارة تستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى 1.5% لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل.
