التجارة: التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية ودعم التحول للاقتصاد الأخضر
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة اساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة مؤخراً ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية.
وقالت إن الوزارة وضعت عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة اساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسي أن تنعكس جهود الإصلاح على المواطن، ليس فقط صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي، بل على المستهلك للسلع الصناعية التي ستكون أعلي جودة وأقل تكلفة، والعاملين في المنشآت الصناعية التي ستوفر عائداً أعلي وظروف عمل أفضل.
ولفتت نيفين جامع إلى أن الوزارة وضعت سياسات شاملة تحدد أولويات الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة وتشمل :
- مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية
- توفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي (الموجه للتصدير)
- استهداف القطاعات الصناعية من خلال التركيز على عدد من الصناعات المحددة وتهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب مستثمرين عالميين
- دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات
- دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية
- تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود من خلال الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الالكترونية
كانت الحكومة قد نظمت منذ أيام مؤتمراً لاطلاق البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الااضى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى القطاع الخاص .
اقرأ أيضا:
