الصين تعلق اتفاقية اقتصادية مع أستراليا على خلفية توترات
أستراليا تتراجع عن تأجير ميناء داروين إلى شركة صينية
وكانت الصين أعلنت تعليق جزء من تعاونها الاقتصادي مع أستراليا وسط توترات عميقة مع كانبيرا، التي أعلنت الشهر الماضي أنها تريد إلغاء اتفاق بشأن مشروع "طرق الحرير" الصيني.
وقالت وكالة التخطيط الصينية النافذة في بيان، إن هذا الموقف الأسترالي "يهدف إلى تعطيل التبادلات الطبيعية والتعاون مع الصين، في عقلية حرب باردة وتمييز عقائدي"-أعلنت أستراليا اليوم الاثنين أنها تعيد النظر في اتفاقية مثيرة للجدل مع شركة صينية لاستئجار ميناء داروين لمدة 99 عاما، ما يمهّد لمرحلة جديدة من التوتر في العلاقات بين بكين وكانبيرا.
وأثار الاتفاق الذي رعته السلطات المحلية في ولاية الإقليم الشمالي قلقا جديا في كانبيرا وواشنطن، حيث اعتُبر التزاما استراتيجيا.
ويعد ميناء داروين الأهم على ساحل أستراليا الشمالي والأقرب إلى آسيا، كما أنه قاعدة لعناصر القوات البحرية الأميركية الذين يتناوبون على دخول البلاد.
وأفاد وزير الدفاع بيتر دوتون صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أنه طُلب من وزارته "العودة بنصيحة ما" بشأن اتفاقية العام 2015 ورفض استبعاد احتمال إجبار شركة لاندبريدج الصينية على التخلي عن الاتفاق لمبررات تتعلق بالأمن القومي.
وقال إن الاتفاقية ستخضع لمراجعة دفاعية و"سننظر في الخيارات التي تصب في مصلحتنا الوطنية بعد ذلك".
ويذكر أن لاندبريدج مملوكة للملياردير الصيني يي تشينج.
وبعد اتفاقية ميناء داروين، أدخلت أستراليا تشريعا يمنح كانبيرا حق النقض في ما يتعلّق باتفاقيات مستقبلية حساسة وإطلاق مراجعة بشأن تلك الموقّعة.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المراجعة، المتوقع أن تشمل داروين، بحلول نهاية العام.
لكن في تصريحاته لـ«سيدني مورنينج هيرالد»، قال دوتون بشكل واضح ولأول مرة إن اتفاقية داروين تخضع إلى المراجعة.
ومن المؤكد أنه من شأن أي خطوة لإلغاء الاتفاقية أن تزيد من توتر العلاقات بين أستراليا والصين، المتأزمة أساسا.
وألغت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون الشهر الماضي اتفاقية "حزام وطريق" التي أبرمتها ولاية فكتوريا مع بكين.
وأدى ذلك إلى رد فعل غاضب من قبل الصين التي حذرت من أن الخطوة ستضر بشكل خطير بالعلاقة بين البلدين.
ويذكر أن مبادرة الحزام والطريق مصممة لتعميق العلاقات مع الصين في أنحاء آسيا والعالم.
