البورصة تنتهى من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية
انتهت إدارة البورصة المصرية، من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية، وذلك بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، والذي يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة. وجدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002، أي ما يقرب من نحو 19 عام، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات. ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير النظام الجديد تم بأيادي مصرية 100% على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية، حيث جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي". وأضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول إلى نظام كامل تجرى من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشيرا إلى أن ما حدث خطوة يتبعها مستقبلًا مع نشاط التداولات التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الأسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء. ويتضمن النظام الجديد خصائص أهمها آلية طلب التسعير، request for quotation RFQ”"، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير "QUOTATION SCREEN "، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام"Trade Reporting". جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول السندات الحكومية، قد تم تفعيله رسمياً في ديسمبر عام 2020.
