وزيرة التجارة: ضم صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد للمساندة التصديرية
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه ولأول مرة سيتم ضم قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في مؤتمر استراتيجية زيادة صادرات الدواء إلى إفريقيا، أنه سيتم أيضا زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى القارة لتصل إلى نحو 80% بدلاً من 50% في البرنامج القديم، بحسب بيان للوزراة.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي سيتم إقراره خلال الأيام القليلة المقبلة سيسهم بصورة كبيرة في دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة.
وأكدت جامع حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري حيث يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الإفريقية لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة ورواج كبيرين في هذه السوق الواعدة.
وبحث المؤتمر تحديات القطاع وسبل زيادة صادرات المستحضرات الطبية والدوائية وذلك بمشاركة ممثلي لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى جانب عدد من ممثلي بعض الجهات والوزارات المعنية ومنها المالية والخارجية والصحة، فضلاً عن ممثلي شركات الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.
واستمعت الوزيرة إلى مطالب واستفسارات ممثلي الشركات حول برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التي تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، واستعادة دور مركز تحديث الصناعة في تنمية وتطوير الصناعة المحلية وتقديم الدعم للشركات والمصانع.
وحول مقترح تنظيم اجتماع موسع بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمشاركة جميع الجهات المعنية لبحث إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع، أعربت جامع عن مساندتها لإقامة هذا الاجتماع، الذي يأتي متوافقاً مع توجهات الوزارة الداعمة للقطاعات الصناعية كافة.
واستمعت الوزيرة إلى مطالب واستفسارات ممثلي الشركات حول برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التي تواجه الصادرات المصرية بأسواق القارة، واستعادة دور مركز تحديث الصناعة فى تنمية وتطوير الصناعة المحلية وتقديم الدعم للشركات والمصانع.
ومن جانبه، قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة “معا للتصدير” التي أطلقها المجلس بهدف الارتقاء بصادرات المجلس للأسواق الخارجية وعلى رأسها أسواق القارة السمراء.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض أبرز تحديات شركات الأدوية والمستحضرات الطبية في مصر ونتائج الدراسات التي أعدها المجلس لأسواق شرق إفريقيا ومجموعة السادك وسبل النفاذ إلى هذه الأسواق.
وأضاف جورج أن قطاع الصناعات الدوائية من أهم القطاعات التصديرية؛ حيث ارتفعت صادرات القطاعات الطبية بمشتقاتها من دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل لتبلغ 176 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 118 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 47%.
بدوره، أكد الدكتور محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس يتبنى رؤية جديدة لتحقيق قفزات في السوق الإفريقية من خلال استراتيجية المجلس التي تركز على زيادة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل.
وأشار حافظ إلى أن حجم صادرات المجلس يبلغ 250 مليون دولار، وهو رقم منخفض لا يتناسب وتاريخ وخبرة المجلس في التصدير التي تمتد لأكثر من 30 عاماً ولا يتماشي مع خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية للاسواق الخارجية لتبلغ 100 مليار دولار.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تستهدف النفاذ الي اسواق 21 دولة إفريقية من الدول الأكثر استيرادا للدواء والمرحلة الثانية النفاذ إلى بقية الأسواق الأفريقية ثم النفاذ الي 15 دولة من دول الاتحاد السوفيتي يليها أسواق الشرق الأقصى التي تضم دول فيتنام والفلبين وماليزيا وبعد ذلك طرق ابواب أسواق أمريكا اللاتينية.
