المالية تؤكد علي وجود 48 مليار جنيه فائضاً أوليّاً خلال 10 أشهر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الحالي 2020-2021 شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولي 48 مليار جنيه.
أقرا ايضا
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية ملفات عمل الوزارة
ولفت الي انه رغم التداعيات السلبية لأزمة "كورونا" على النشاط الاقتصادي، وتوفير تمويل إضافي 31 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة؛ لتبلغ الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها نحو 194,7مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 3,72%.
وأوضح معيط قائلا : "إننا ماضون في استكمال مسيرة الإصلاح المالي دون أي أعباء إضافية على المواطنين، ما ينعكس إيجابيا في تحسين المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تمكين الحكومة من تعزيز أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية؛ من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير المزيد من فرص العمل".
أستهداف معدل نمو 2,8 خلال 2021
وتابع إلى النجاح في الحفاظ على معدل نمو إيجابي 3,6% خلال العام المالي الماضي، ونستهدف 2,8% العام المالي الحالي، و5,4% العام المالي الجديد، رغم ما تفرضه أزمة "كورونا" من تداعيات أثرت سلبيا على الاقتصاد العالمي؛ بما يجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات مكنت الاقتصاد المصري من التعامل الإيجابي المرن مع "الجائحة"، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج.
وقد جاء ذلك خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة اليوم، بحضور الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
نبذة عن أهداف وزارة المالية
تهدف وزارة المالية إلى رسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
و صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية محددا في مادته الأولى هدف وزارة المالية كما يلى : ـ تهدف وزارة المالية إلى رسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
