المركزي السعودي يتوقع استقرار اقتصاد المملكة وانتعاش التجارة مع رفع الاجراءات الاحترازية
توقّع البنك المركزي السعودي Sama، استقرار اقتصاد المملكة بسبب السياسات المالية والاقتصادية التي اتُخذت لدعم القطاع الخاص غير النفطي، ورفع الإجراءات الاحترازية محليا مما يعزز تحفيز قطاعي الجملة والتجزئة، إلى جانب السياسات التي اتخذت خلال العام الماضي للسيطرة على تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي، أن الاقتصاد السعودي والقطاع المالي في المملكة، يتمتعان بالمتانة أمام حالة عدم اليقين غير المسبوقة، نتيجة جائحة كوفيد-19.
كان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الصادر في أبريل الماضي ن يسجل الاقتصاد السعودي نموا سنويا بنسبة 2.9% بنهاية العام، مقابل انكماش نسبتة 4.1% خلال العام الماضي.
تقييم الأداء الاقتصادي
لم تسلم اقتصادات كبرى دول العالم، وكذلك الاقتصاد السعودي، من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، إلا أنّ الوضع الاقتصادي واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺳـﻮق اﻷﺻﻮل ﻓﻲ المملكة، ما زالت ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻴﺪ، كما أفاد تقرير "ساما" وجميعها ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
انخفضت الإيرادات الحكومية خلال العام الماضي إلى 781.8 مليار ريال (208.467 مليار دولار) بتراجع 15.6% عن إيرادات عام 2019 بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط، وفي المقابل ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 368.7 مليار ريال (98.313 مليار دولار)، وارجع التقرير ذلك إلى ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 2.9% لتصل إلى 226.4 مليار ريال (60.36 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بمعدل 10% في النصف الثاني من العام.
تجاوز الإنفاق الحكومي 1.07 تريليون ريال (285.29 مليار دولار) خلال العام الماضي، بزيادة 1.5% مقارنة بمعدلات الإنفاق في 2019.
لم يكن انكماش الاقتصاد السعودي، بنفس حدة انكماشات الاقتصادات الدولية الأخرى، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد العالمي انكماشا وتراجع إلى 3.3-%، في 2020، بينما بلغ الانكماش في الناتج المحلي النفطي غير الحقيقي السعودي، نحو 2.3-% خلال العام الماضي.
وأظهرت بيانات "ساما" أن معدلات التضخم ارتفعت خلال النصف الثاني من العام، وزاد المتوسط السنوي من 1% إلى 5.8%، بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في الأول من يوليو/تموز الماضي، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية.
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.4% في عام 2020 مقابل -2.1% في عام 2019.
نمو الودائع 8.2%
ارتفع معدل البطالة السعودي إلى 12.6% بنهاية العام الماضي، مقابل 12% خلال عام 2019، بسبب التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على سوق العمل.
وظل الائتمان المصرفي قويا خلال العام الماضي، إضافة إلى النمو في إجمالي ودائع البنوك، التي تفوقت وحققت نموا بنسبة 8.2% العام الماضي.
ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي، لتصل إلى 2.2% العام الماضي، مقابل 1.8% في 2019.
وزاد الإقراض المصرفي للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة مسجلا نموا سنويا بنسبة 57.8% العام الماضي، مقابل 7.9% في 2019.
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﻧﺨﻔﻀـﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ عام 2020، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة، وزادت اﻟﻤﺨﺼـﺼﺎت اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
وتوقع التقرير أن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤصﺮﻓﻲ أداء أﻗﻮى العام الحالي، ﺑﺴـــــﺒﺐ الاﻧﺘﻌﺎش اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ للنشاط الاقتصادي نتيجة التوسع في تقديم لقاحات كوفيد-19، وأﺛﺮه ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ، واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
أظهرت نتائج الأعمال للربع الأوّل ارتفاعا في أرباح البنوك السعودية، حيث ارتفع صافي ربح البنك الأهلي السعودي 20.254%، ليصل إلى 3.41 مليار ريال (908.74 مليون دولار) مقابل 2.8 مليار ريال (755.68 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
زاد صافي ربح مصرف الراجحي بأكثر من 40% بنهاية الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي ليصل إلى 3.335 مليار ريال (889.28 مليون دولار) مقابل 2.38 مليار ريال (634.63 مليون دولار) بنهاية نفس الربع من العام السابق.
عجز الخزينة في الربع الأول
بلغت الإيرادات الفصلية للمملكة 205 مليارات ريال (54.67 مليار دولار)، مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال (56.538 مليار دولار) ليبلغ عجز الميزانية فصليا 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار).
وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال (23.46 مليار دولار) لنفس الربع.
ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 5.3% خلال شهر أبريل/ نيسان مقارنة بنحو 4.9 % خلال مارس/الماضي.
استمر نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر مارس الماضي، رغم هبوط قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي تعده شركة IHS Markit، إلى 53.3 نقطة في الشهر نفسه مقابل 53.9 نقطة في فبراير..
اقرأ أيضًا
