قطاع النشر العربي يتكبد خسائر كبيرة والمبيعات تتراجع 75% مع استمرار الجائحة

كان لقرارات الإغلاق التي عمّت العالم في أثناء الوباء تأثير كبير على سوق النشر في العالم العربي، فقد تسببت الجائحة في خسائر للناشرين العرب. بلغت نحو 100 مليون دولار، حسب ما صرح به رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد لفوربس، وتراجعت مبيعات الكتب بنسبة 75%، خلال الربع الأول والثاني من عام 2020 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الذي سبقه، جراء إلغاء عدد كبير من الفعاليات ومعارض الكتاب الدولية، والتي تمثل مبيعاتها 53% من إجمالي مبيعات الناشرين. واضطر ما بين 50% إلى 67% إلى وقف التعامل مع المصممين والمراجعين اللغويين والمترجمين وتجار الورق، ما أدى إلى تدنٍ بالغ في الوظائف المتعلقة بالقطاع.

وإذا كان العرب لجأوا إلى نتفليكس والألعاب الإلكترونية وتطبيقات المحادثة خلال الإغلاقات، فقد أظهرت الأرقام أن سوق النشر العالمي على الرغم من تأثره بتداعيات الجائحة، وبشكل أساسي نتيجة التباطؤ الاقتصادي عبر البلدان، حيث انخفض سوق ناشري الكتب العالمي من 92.8 مليار دولار في عام 2019 إلى 85.9 مليار دولار في عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب قدره -7.5٪. فإنه سيتعافى بعد ذلك وينمو بمعدل نمو سنوي مركب 2٪ اعتبارًا من هذا العام، ويصل إلى 91.4 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لموقع Research and markets.

وبحسب إحصاءات لمؤشر القراءة العربي فإن العرب يقضون متوسط 35 ساعة من القراءة، بمعدل 16 كتابًا كل عام. بينما في الولايات المتحدة- حيث يقدر حجم سوق نشر الكتب فيها بنحو 29.9 مليار دولار في عام 2020- كشفت بيانات استطلاع لموقع Statista أجري في الولايات المتحدة في مارس 2020 أن جيل الألفية أكثر ميلًا لقراءة المزيد من الكتب للترفيه عن أنفسهم في أثناء فترة الجائحة والعزل المنزلي، حيث قال 40% إنهم كانوا أكثر ميلًا للقراءة ، أي أكثر بنحو 7% من جميع البالغين إجمالًا المشاركين في الاستطلاع.

وفيما يلي، كيف أثرت الجائحة في سوق النشر في بعض الدول العربية:

الإمارات

سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، متحدثًا عن تقديم المدينة لحزمة من التسهيلات والخدمات للناشرين، تفيد الدراسات التي أجرتها مدينة الشارقة للنشر حول حجم سوق صناعة النشر في دولة الإمارات أن القطاع سينمو من 260 مليون دولار إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2030. هذا على الرغم من أن عددًا من الناشرين في الدولة أكدوا أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى تراجع مبيعات الكتب بنسب تراوحت بين 50 و85 %، وقلّص عقود الترجمة بقدر كبير.

تقول فاطمة المزروعي، كاتبة إماراتية ورئيس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف الوطني: "إن جائحة كورونا سببت أزمة عالمية ليست فقط في مجال النشر وحسب بل تعدى هذا إلى صناعة النشر ككل حيث أثرت في الورق والمطابع والتوزيع وأيضًا تراجعت المبيعات، و في نهاية المطاف تعطلت إمدادات المكتبات بالكتب الجديدة وأدى ذلك إلى سلسلة من الإخفاقات في القطاع" .وفي يونيو 2020 .

وأعلنت الشيخة بدور القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين، إطلاق "صندوق الأزمات للناشرين الإماراتيين" بميزانية بلغت مليون درهم إماراتي (272.260 ألف دولار)، بهدف دعم الناشرين المتضررين من جائحة كورونا ومساندتهم لاستكمال مشاريعهم الإبداعية والثقافية.

وفي أكتوبر 2020 قامت جمعية الناشرين الإماراتيين بتخصيص 356.551 ألف درهم (نحو 97 ألف دولار) من "صندوق الأزمات" كمساعدات مالية لـ19 دار نشر من أصل 40، في حين أعلنت دراستها لمزيد من طلبات الاستفادة من "صندوق الأزمات".

وفي مايو الجاري وبالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 أطلقت الجمعية "برنامج تدريب الناشرين" من خلال ورش العمل المتخصصة في حقول الكتابة والنشر والتوزيع والتحرير والطباعة والتسويق وغيرها، لتشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بالنشر المحلي والعربي.

في حين تقوم مدينة الشارقة للنشر بتقديم التسهيلات اللازمة لدور النشر والعاملين في صناعة الكتاب، حيث توفر 600 مكتب للناشرين والعاملين في هذا المجال.

السعودية

سجلت إيرادات الصناعة من "أنشطة النشر" في السعودية تراجعًا خلال العام الماضي، لتسجل 1.1 مليون دولار مقارنة مع 1.2 مليون دولار خلال العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 1.3 مليون دولار بحلول عام 2024، بحسب موقع Statista.

وتوجد في المملكة 2329 مكتبة بمختلف أنواعها، مدرسية، جامعية، عامة، متخصصة، ووطنية. وبحسب تقرير صادر عن وزارة الثقافة السعودية لعام 2019، فإن الأرقام تشير إلى زيادة في عدد دور النشر وضخامة سوق النشر السعودية، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من عدة عوائق ليست فقط تنظمية، وإنما بسبب عوامل مرتبطة بالسوق الخارجي وضعف التوزيع بدور النشر وارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يقدر سوق النشر السعودي، بحسب الوزارة، بـ4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) سنويًا.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة استراتيجيتها لخدمة قطاعات منها النشر، حيث سيتم وضع الأطر التشريعية والتنظيمية للصناعة في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليميًا وعالميًا، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودي.

مصر

توجد في مصر 1200 دار نشر مسجلة فى اتحاد الناشرين، إلى جانب 300 دار نشر جديدة تحت التسجيل. وخلال العام الماضي تم إنتاج نحو 22 ألف إصدار في مصر، وفي تصريح خاص لفوربس الشرق الأوسط، قال سعيد عبده مصطفى رئيس اتحاد الناشرين المصريين: "إن صناعة النشر في مصر تكبدت خسائر بلغت 25 مليون دولار خلال عام 2020، وتراجعت مبيعات الكتب في مصر بشكل كبير منذ ظهور أزمة كوفيد -19، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة لدور النشر بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80%، التي اضطر بعضها إلى الإغلاق أو تغيير النشاط، حيث تأثر 35% من الناشرين".

وأضاف أن مبيعات الكتب بالمكتبات المفتوحة سجلت انخفاضًا 90% مقارنة بمبيعاتها قبل الأزمة، بسبب إلغاء أو تأجيل المعارض خارج مصر، وتسببت الأزمة في التوقف عن سداد مستحقات المؤلفين والناشرين.

ومن المنتظر أن ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في 30 يونيو القادم، بعد تأجيله بسبب الجائحة، والذي يعد الأكبر في المنطقة والعالم من حيث عدد الزوار(4 مليون زائر) والعارضين، إلا أن مصطفى يرى أن احتمالية تأجيله مرة أخرى لشهر يناير قائمة في انتظار قرار اللجنة الوزارية والمرتبط بالتداعيات الأخيرة للموجة الثالثة من كورونا. وقال مصطفى: "إن الاتحاد قدم عرضًا للجنة مؤكدًا فيه على أهمية إتاحة المعرض من خلال 4 قاعات عوضًا عن 2، ومجانية التذاكر مع زيادة ساعات العمل" لأن أي سيناريو آخر سوف يكبد الاتحاد خسارة كبيرة.

ويمثل القطاع الخاص ما نسبته 85% من الناشرين المصريين، ومعظمهم لايتحملون الهزات الكبيرة، وذلك في ظل "توقف دعم الدولة للقطاع منذ 15 عامًا ليتم استئنافه مؤخرًا ، بتقديم 300 ألف جنيه مصري" والذي اعتبره مصطفى "لا يتناسب مع احتياجات 1200 ناشر".

لبنان

يبلغ عدد دور النشر في لبنان نحو 650 دارًا. وتنتج نحو 30% من مجموع العناوين الصادرة في الدول العربية جميعها والبالغة نحو 8500 إصدار في السنة. يقول حسين خليل المدير العام لدار الفارابي للنشر لفوربس: "إن بداية تأثر قطاع النشر في لبنان لم تكن فقط بسبب تداعيات جائحة كورنا، بل بدأت منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وإقفال البلد في ظل الانتفاضة التي ضربت الاقتصاد ككل، وما زاد الوضع سوءًا حالة الإغلاق التام في 2020 ما أثر في نشاط دور النشر".

وتعتمد الصناعة في لبنان بشكل أساسي على التصدير إلى السوق العربية، لكنها تأثرت كثيرًا بفعل ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية. يؤكد خليل بقوله "إن عملية الإنتاج كانت مرتبطة بالأساس بفرق سعر الدولار وعملية التبادلات سواء داخل أو خارج لبنان كانت تتم بالدولار، وهذا انعكس سلبًا على سوق الكتب".

وبالنسبة إلى دار الفارابي للنشر فقد تكبدت خسارة بنسبة 70% ، كانت في مجملها بسبب توقف المعارض العربية.

وخلال معرض الشارقة الدولي للكتاب العام الماضي، وجه الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بإعفاء دور النشر اللبنانية المشاركة في المعرض من رسوم إيجارات الأجنحة. وبلغت قيمة الإعفاءات 174.264 ألف دولار.