ارتفاع الإنفاق على التشييد بالولايات المتحدة 2% في أبريل
ارتفع الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة في أبريل بنحو 0.2% لكنه ظل عند مستوى أقل من المتوقع، إذ قيدت خسائر الإنفاق على المباني غير السكنية والمشاريع العامة التأثير الإيجابي لمكاسب بناء المنازل الخاصة.
وفي المقابل، سجل قطاع الصناعات التحويلية في أميركا نشاطا تجاوز توقعات الخبراء، مدعوما بطلب "مكبوت" وسط إعادة فتح الاقتصاد.
أسعار مواد البناء تقيد الطلب
ارتفع الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة 0.4% مدعوما "باستثمارات في بناء المنازل لأسرة واحدة".
وأوضحت وزارة التجارة أن الطلب على المساكن "ما زال قويا على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء، وخصوصًا الأخشاب"، الذي قيّد قدرة شركات البناء على إحداث زيادة كبيرة في التشييد.
أفادت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء بأن الإنفاق على التشييد ارتفع 0.2% بعد زيادة بلغت 1% في مارس/آذار، في حين كانت توقعات خبراء اقتصاديين رجحت ارتفاعا بنحو 0.5%، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
الإنفاق على التشيد 4% من الناتج المحلي الإجمالي
قفز الإنفاق على التشييد على أساس سنوي، والذي يشكل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، 9.8% في أبريل.
كانت أسعار المنازل في الولايات المتحدة قد ارتفعت للشهر العاشر على التوالي، حيث زادت بنسبة 13.2% في مارس مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعًا من 12.0% في فبراير.
صنفت أسعار المنازل في فينيكس وسياتل وسان دييغو على أنها "الأعلى بين المدن الأميركية الكبرى" في مارس/آذار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اقتصاداتها القوية، والمستوى المرتفع لنمو الوظائف، والهجرة من المدن الأكثر كلفة خلال الوباء وانخفاض نسبة المنازل المعروضة للبيع.
نمو في قطاع الصناعات التحويلية
أفاد معهد إدارة المعروض في الولايات المتحدة الثلاثاء، بأن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد بالعالم زاد إلى قراءة عند 61.2 في مايو/أيار الماضي من 60.7 في أبريل/نيسان. كما قفز المؤشر الفرعي لطلبيات الشراء الجديدة إلى قراءة عند 67.0 الشهر الماضي من 64.3 في أبريل.
تشير قراءة فوق 50 إلى "نمو" في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأميركي، فيما يشار إلى أن الخبراء قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 60.9 في مايو/أيار، بحسب ما نقلت رويترز.
ذكر المعهد أن "الطلب المكبوت وسط إعادة فتح الاقتصاد عزز طلبيات الشراء، لكن الإنتاج يقيده نقص في المواد الخام والعمالة".
لكن الإنتاج يكبحه نقص في العمالة مع هبوط المؤشر الفرعي للتوظيف بالمصانع إلى "أدنى مستوى" في ستة أشهر في مايو هذا بالإضافة إلى وجود "شح في العمالة على الرغم من أن حوالي 10 ملايين أميركي هم رسميا عاطلون عن العمل".
