السعودية وعمان تبحثان فرص الاستثمار المشترك بعد احتجاجات على البطالة في السلطنة
حثت المملكة العربية السعودية مع سلطنة عُمان فرص الاستثمار المشترك بين البلدين بعد أيام قليلة من احتجاجات بسبب البطالة التي تشهدها السلطنة.
عُقد اجتماع افتراضي بين وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة العماني، قيس اليوسف، تم التطرق خلاله إلى رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 وما تضمنتهما من مستهدفات ومشاريع تنويع موارد الاقتصاد والتعرف على البيئة الاستثمارية للبلدين، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي العماني.
ولم يتضح إن كان الوزيران قد بحثا دعما ماليا مباشرا في محادثاتهما، ولكن شرعت عُمان في محادثات أولية خلال العام الماضي مع بعض دول الخليج للحصول على مساعدة مالية، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
احتجاجات بسبب البطالة
تظاهر العمانيون، في 24 مايو الماضي، احتجاجا على البطالة لأيام في عدة مدن وبلدات بأنحاء السلطنة. وبدا أن الاضطرابات قد انحسرت بعد انتشار أمني مكثف، لكنها تنبئ بأن عٌمان قد تكبح مساعيها احتواء عجز الميزانية العامة والدين الحكومي من أجل تلبية مطالب التوظيف.
كانت عمان أمرت قطاعات الدولة في أبريل 2020، بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخصوصا في المناصب العليا، لتأمين مزيد من فرص العمل لمواطنيها، كما أمهلت وزارة المالية القطاع العام حتى يوليو/تموز 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين العمانيين، بما في ذلك في المناصب الإدارية.
ويشكّل الأجانب أكثر من 40% من سكّان عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين نسمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ضغط تدني أسعار النفط، وجائحة كوفيد-19 على اقتصاد السلطنة، والتي تتوقع عجزًا في ميزانيتها خلال العام الحالي عند 2.24 مليار ريال عماني (5.82 مليار دولار).
كشفت ستاندرد أند بورز غلوبال إن الدين الخارجي المستحق السداد على عمان في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
انكمش اقتصاد عمان بنسبة 10% في عام 2020، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وعدل الصندوق نظرته لاقتصاد السلطنة إلى نمو إيجابي بنحو 1.8% خلال العام الجاري.
تنويع الاقتصاد
تتفق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في رؤيتهما السعودية 2030 وعمان 2040 على تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط.
أعلنت عمان، في 9 مارس الماضي، عن عدد من الحوافز لجذب المستثمرين مثل خفض ضريبة الدخل على الشركات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، ومنح تصاريح إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب.
كما ستخفض السلطنة الإيجارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية عام 2022.
السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى دعم الاستثمار المحلي، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
أصدرت المملكة قرارا في 15 فبراير، بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من عام 2024.
يلزم القرار الشركات الدولية الراغبة بالتعامل مع الحكومة السعوديّة بأن تكون مقراتها الإقليميّة لمنطقة الشرق الأوسط داخل المملكة.
أعلنت حكومة السعودية أنها ستعمل حتى عام 2024 على استكمال الإصلاحات القضائية والتنظيمية لتحسين جودة الحياة للشركات حتى تشعر بالارتياح عندما تنتقل إلى الرياض.
كما دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، في 30 مارس الماضي، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة مرونة الاقتصاد ليتماشى مع رؤية المملكة 2030.
توقع بن سلمان ضخ نحو 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار)، خلال السنوات العشر المقبلة، حتى عام 2030.
