بايدن: 15% حدا أدنى لضريبة الشركات مقابل تريليون دولار للبنى التحتية
عرض الرئيس الأميركي جو بايدن إلغاء مقترحه لزيادة ضريبة الشركات أثناء المفاوضات مع الجمهوريين حول تفاصيل خطته الضخمة للبنية التحتية البالغة عدة تريليونات من الدولارات، فيما سيكون تنازلا كبيرا من الرئيس الديمقراطي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر لم تسمّها.
تفاصيل العرض
ذكرت المصادر التي نقلت عنها رويترز، إن بايدن عرض التنازل عن خطط لزيادة معدلات ضريبة الشركات لما يصل إلى 28% على أن تدفع الشركات بدلا من ذلك 15% كحد أدنى.
وسيسمح مقترح بايدن الجديد، البالغ قيمته 1.7 تريليون دولار، بإعادة توجيه نحو 75 مليار دولار غير مستغلة من أموال الإغاثة من كوفيد-19. ومقابل ذلك، سيتعين على الجمهوريين القبول بإنفاق جديد على البنية التحتية لا يقل عن تريليون دولار، بحسب المصادر.
خطة البنية التحتية
جاء مقترح الرئيس الأميركي بعد تقديم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، اقتراحا، الخميس الماضي، مضادا لخطة البنى التحتية التي تبناها.
وخفض البيت الأبيض في 21 مايو/ قيمة خطته للبنى التحتية بحوالى 600 مليار دولار، لتصل الى 1.7 تريليون دولار في محاولة لكسب تأييد الجمهوريين.
ورد الجمهوريون عبر الإشارة الى استمرار "خلافات عميقة" ووعدوا في الوقت نفسه بالعمل على عرض مضاد.
واستبعدوا من جانب آخر أي احتمال لتمويل هذه الخطة عبر زيادة الضرائب خلافا لما يعتزم الرئيس القيام به، واقترحوا بدلا من ذلك تمويل خطتهم جزئيا عبر أموال سبق أن تم الإفراج عنها لمكافحة كوفيد-19 ولم يتم استخدامها بحسب قولهم.
وتفترض خطة بايدن زيادة حصيلة الضرائب من تشديد إجراءات التحصيل 700 مليار دولار على مدار عشر سنوات، وتلغي دعم الوقود الأحفوري لتدبير مزيد من التمويل، مع فرض رسوم جديدة على الشاحنات التجارية.
وكان الحجم الأصلي لحزمة البنية التحتية المقترحة من بايدن 2.25 تريليون دولار، تمول من زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء وزيادة ضريبة الشركات من 21% إلى 28%.
خطة الوظائف الأميركية
كان بايدن قد عرض في نهاية مارس مشروعه الكبير "خطة الوظائف الأميركية" باعتبار أنه سيتيح خلق ملايين الوظائف والوقوف في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي.
ستعمل خطة الوظائف الأميركية، التي يقول بايدن إنها "أكبر استثمار أميركي للوظائف منذ الحرب العالمية الثانية"، إلى إصلاح الطرق والجسور ووسائل النقل العام، فضلاً عن تركيب أكثر من 500 ألف منفذ لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وكان الديموقراطيون يأملون في تنظيم تصويت اولي على مشروع القانون هذا في مطلع يوليو، لكن بطء المفاوضات قد يؤجل هذا الموعد. بحسب رويترز.
