ثروة الأسر الأميركية تسجل مستوى قياسي جديد يبلغ 136.9 تريليون دولار
سجلت ثروة الأسر الأميركية مستوى قياسي جديد بلغ 136.9 تريليون دولار في نهاية مارس، مما يشير إلى وجود الكثير من العوامل المواتية للنمو الاقتصادي مع انحسار أثار جائحة فيروس كوفيد-19 وإعادة فتح البلاد.
وأدى ارتفاع أسواق الأسهم إلى زيادة الثروة الإجمالية، حيث أضافت 3.2 تريليون دولار إلى أصول الأسر في الربع الأول من العام الجاري. بينما أضافت قيم العقارات المرتفعة حوالي تريليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي حول الحسابات المالية المنزلية والتجارية والحكومية.
تأثير المساعدات
أظهر التقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، أن الأرصدة النقدية والحسابات الجارية والودائع الادخارية تضخمت بنحو 850 مليار دولار مجتمعة في الربع الأول من عام 2021، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 14.5 تريليون دولار، مدعوماً بالمساعدات الحكومية الهائلة التي تهدف إلى الحد من التداعيات الاقتصادية للوباء وربط الأسر بالعائلات.
عكست أرصدة الحسابات المصرفية المرتفعة الشيكات البالغة 600 دولار التي تم إرسالها إلى معظم الأميركيين بموجب حزمة مساعدات للوباء وقعها الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى الجزء الأكبر من الشيكات البالغة 1400 دولار والتي كانت جزءًا من حزمة إغاثة الرئيس جو بايدن في مارس.
بلغ مجموع المساعدات المجمعة للحزمتين 2.8 تريليون دولار وتضمنت أموالًا للشركات الصغيرة والحكومات المحلية، بالإضافة إلى 300 دولار إضافية كمساعدة أسبوعية للعاطلين عن العمل.
ارتفاع الدين العام للأسر
أظهر التقرير ارتفاع الدين العام للأسر في الربع الأول بمعدل سنوي قدره 6.5% مقارنة بارتفاع 6.2% في الربع الرابع من العام الماضي، مع تسارع اقتراض الرهن العقاري. وكان لدى الأسر 11 تريليون دولار من الرهون العقارية حتى 31 مارس.
تسارع اقتراض الأعمال غير المالية إلى 4.4% على أساس سنوي، ارتفاعًا من 1.1% في الربع السابق، مما يعكس زيادة في سندات الشركات، وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع الاقتراض الحكومي بمعدل سنوي 6.5% مقابل 10.9% في الربع السابق.
زيادة التضخم
يقدم تقرير الاحتياطي الفيدرالي أرقامًا إجمالية ولا يسلط الضوء على الاختلافات الكبيرة بين الأسر ذات الدخل المرتفع مقابل الأسر الفقيرة، وأولئك الذين لديهم وظائف والذين ليس لديهم وظائف.
ومع ذلك، فإنه يؤكد على القوة الشرائية الإضافية المتاحة للعائلات الأميركية بشكل عام هذا الربع وما بعده حيث تستمر حالات كوفيد-19 في الانخفاض، ويغامر الأميركيون الذين تم تطعيمهم حديثًا بالخروج ورفع الدول ما تبقى من قيود حقبة الوباء. ويتوقع الاقتصاديون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيكون الأسرع منذ عقود.
إن عودة النشاط الاقتصادي، إلى جانب الاختناقات في توريدات المواد الرئيسية مثل أشباه الموصلات، والتقارير المنتشرة عن الشركات غير القادرة على ملء الوظائف، تدفع بالتضخم صعودًا، على الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن يكون ذلك مؤقتًا.
