الرقابة المالية تمنح بنك القاهرة و3 شركات مهلة لنهاية العام لطرح أسهمها
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة 6 أشهر لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي بالبلاد، و3 شركات أخرى لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام.
مهلة جديدة
ذكرت الرقابة المالية في بيان، الأربعاء، إن مجلس إدارتها وافق "على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر2021، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 سبتمبر بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها".
وأضافت الرقابة المالية في بيانها، أن قرار المهلة جاء "تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر".
والشركات المستهدفة من قرار مجلس إدارة الرقابة المالية هي بنك القاهرة، و سكاي لايت للتنمية السياحية، ونيو كاسيل للاستثمار الرياضي، و سيتي تريد لتداول الأوراق المالية، بحسب مصادر لرويترز لم تسمها.
طرح حصة من بنك القاهرة
تم قيد أسهم بنك القاهرة ببورصة مصر في فبراير 2017، وسيكون طرح حصة من البنك في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006.
أعلن البنك، في أغسطس الماضي، تأجيل إجراء الطرح العام الأولي في البورصة المصرية بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19، وقال رئيس مجلس إدارة البنك طارق فايد إن الحصة المزمع طرحها لا تزال كما المستهدف بين 20% و 30%، وفقًا لتقرير CNBC.
كانت مصر تخطط في الأصل لبيع حصة أقلية في بنك القاهرة بنحو 500 مليون دولار منتصف إبريل/ نيسان من العام الماضي.
حقق بنك القاهرة صافي أرباح بلغت 3.2 مليار جنيه مصري (204.4 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 4 مليار جنيه (255.7 مليون دولار) خلال عام 2019، ونمت إجمالي الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى 12 مليار جنيه ( 766.6 مليون دولار) في 2020، مقارنة 10 مليارات جنيه ( 638.9 مليون دولار) نهاية 2019.
عملية طرح حصة من البنك جزء من برنامج أُعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية في مصر جرى الإعلان عنه قبل عدة سنوات، لكنه واجه تأجيلات متكررة.
ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية تطوير الشركات التابعة للدولة ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
