وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي يحمينا من الأشد ألما
نظم حزب مستقبل وطن، ندوة، اليوم السبت، تحت عنوان "الموازنة العامة.. الطموح والتحديات "، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بعدد من المحافظات، وقيادات وزارة المالية.
وفي بداية الندوة، رحب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا على أنه نموذج رائع ونكن له كل تقدير، خاصة أنه من الوزراء الذين يعملون 24 ساعة فى اليوم على مدار أيام الأسبوع.
وأوضح "رشاد"، قائلاً: كان هناك حرص على أن تكون هذه الندوة بحضور نواب الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، دون حضور القيادات التنظيمة بالحزب، لإتاحة الفرصة الأكبر من الاستفادة من هذا الملف المتخصص من قبل وزير المالية والذي يملك خبرات قوية.
ولفت زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلي أن الموازنة من أهم الموضوعات التى تطرح دائمًا سنويًا بمجلس النواب، مؤكدًا أنه من خلال الإدارة الرشيدة سنصل لكل ما نحتاجه من الموازنة قائلاً:" بالإدارة الرشيدة سنصل للأفضل فى الموازنة للمقدار الأفضل للدولة المصرية".
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتنسيق والتعاون والتفاهم الكبير بين وزارة المالية ومجلس النواب، وفي القلب منه لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، مؤكدا على أن الأمر في النهاية بأن الحكومة مهما خططت ووضعت رؤي واستراتيجيات لابد أن يعرض الأمر على السلطة التشريعية، حيث التوافق والتفاهم بين السلطتين يساعد على التقدم دائما للأمام.
ووجه وزير المالية، الشكر لمجلس النواب على تعاونه وتحمله المسؤولية التاريخية فى عملية الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أنه لولا تعاون مجلس النواب، ما كنا وصلنا لحد هذا الاستقرار والانضباط المالي، مؤكدا على أن وزارة المالية بها فريق عمل متكامل، ويتم العمل بشكل مؤسسي وأنه لا يعمل بمفرده ولكن يستكمل جهود من سبقه من وزراء المالية السابقين، ومن ثم المسؤولية فى وزارة المالية تضامنية كفريق عمل متكامل من أجل الأفضل والأحسن.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن مصر بدأت الإصلاح الإقتصادي في 2016، بقرار صعب ولم يكن سهل، مشيرا إلي أنه من السهل أن يتم اتخاذ قرارات ولكن الصعوبة في تبعات هذه القرارات وهو الأمر الذي يتطابق مع قرار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أنه يتفق مع الجميع فى أن القرار كان مؤلم وتبعاته مؤلمه ولكنه يحمينا من الأشد ألما مثلما نري في بعض الدول في الفترة الأخيرة مشيرا إلي أنه كان يشغل منصب في الحكومة قبل 2016، ولم يكن لدينا اعتمادات مالية لتوفير دواء فيروس سي قائلا:" الإصلاح الاقتصادي يحمينا من الأشد ألما، مستطردا، لكن الوضع سيكون أفضل، لابد وأن يكون لدينا أمل في غد أفضل"
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدا الأحد 2021-2022 موازنة مستهدف عجز بها، 6.7%، مشيراإلي أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%.
ولفت وزير المالية، إلي أن وضع الدولة المصرية أصبح أفضل، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 104مليار، ولو لم تكن هناك أزمة كورونا كان الوضع إختلف كثيرا.
وأكد وزير المالية على أن اداء الدولة المصرية الاقتصادي لاقي تقديرا كبيرا من المؤسسات الدولية، حيث كنا أفضل الدول التي تعاملت أفضل تعامل متوازن فى ضوء ازمة كورونا، واجراءات الإصلاح الإقتصادي، وهو ما اكد عليه أيضا صندوق النقد الدولي، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل على استمرار الانضباط المالي والسيطرة على الدين، مؤكدا على أن مصر لا تعمل فى جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي .
ولفت "معيط" إلي أن الحكومة تعمل على أيضا مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية، مؤكدا على تجاوزنا المرحلة الصعبة، والآن نعمل على الإصلاحات الهيكلية مشيرا إلي أن الدولة عملت على تخفيف أعباء المرحلة الأولي من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية.
مؤكدا على ان اولوية الحكومة في الوقت الحالي، تحسين معيشة المواطن من كافة النواحي، مشيرا إلي أنه بجانب الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية تأتي الخطوة الثالثة والحرص في أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية.
واوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 ، 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالي، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.
وتابع وزير المالية:" المصروفات فى مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليون و 837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط 330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر".
واستطرد وزير المالية، العجز الكلى فى موازنة 2014/ 2015 بلغ 12.5% من الناتج المحلى، وفى الموازنة الجديدة 6.7% من الناتج المحلى، على الرغم من تحديات كورونا التى أثرت على كافة القطاعات بل وعلى مستوى دول العالم، مؤكدا أن معدل تزايد الإيرادات يسير بشكل أسرع، وهناك فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023 ، لافتا إلى أنه فى عام 2014 كان يتم استلاف ما يقرب من 90 مليار جنيه لدفع الأجور والمرتبات، بالإضافة للاستلاف من أجل خدمة الدين، ولكن فى الموازنة العامة الجديدة هناك فائض أولي على الرغم من الظروف الراهنة.
واوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 بلغ 362 مليار جنيه بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الاداري للدولة و 142 مليارًا و320 مليون للادارة المحلية، بزيادة 37 مليار جنيه عن العام الماضى.
وأضاف معيط، أنه سيتم منح حافز للعاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع 2.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن باب الاستخدامات وشراء السلع من الأبواب التي تخضع للترشيد والحكومة وبالتالي لم يشهد زيادة كبيرة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة، مؤكدا أن الموازنة تحقق فائضا أوليا بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام، وأن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام وهذا ما يتم العمل عليه.
واستطرد معيط:" بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 321 مليار و 301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم، تكافل وكرامة 19.25مليار جنيه، فى موازنة 2014/2015 كان مخصص لهذا الباب 198 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه فقط كان يذهب للمواد البترولية، مما كان ينعكس على المواطنين، ولكن فى الموازنة الجديدة هذه المخصصات موجهة للمواطنين بشكل مباشر".
