عضو بالبنك المركزي الأوروبي يتوقع عدم زيادة أسعار الفائدة
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان، إن التوقعات الخاصة بالتضخم التدريجي إلى ما بعد عام 2021 تشير إلى "عدم وجود فرصة لرفع أسعار الفائدة" في الوقت الحالي.
ونقلت الصحيفة النمساوية دير كورييه، عن محافظ البنك المركزي النمساوي، هولزمان، إن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع إذا اقترب التضخم من 2٪ "على أساس مستدام".
وأبقى البنك المركزي الأوروبي في يناير الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل عمليات إعادة التمويل الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع، عند 0.00% و 0.25% و -0.50% على التوالي.
البنك المركزي الأوروبي
أشار هولزمان إلى توقعات البنك المركزي الأوروبي لتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو من 1.9٪ هذا العام إلى 1.5٪ في عام 2022 و1.4٪ في عام 2023.
قال هولزمان: "إن توقعات انخفاض التضخم هذه لا تعطي أي فرصة لرفع أسعار الفائدة"، بينما حذر من أن الوضع ربما سيتغير من منظور طويل الأجل.
دخل البنك المركزي الأوروبي مرحلة صعبة منذ أزمة وباء كوفيد-19، ولكن تشير التوقعات إلى تحسن الوضع الاقتصادي وسط انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتسريع حملات التطعيم، حتى مع استمرار حاجة العديد من الشركات والأسر إلى الدعم.
يؤكد المسؤولون أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن معدلات التضخم المرتفعة ستستمر، وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إنه يرى دلائل إيجابية قليلة من إنفاق التحفيز تترجم إلى أجور أعلى وخلق دوامة تصاعدية في الأسعار، بحسب بلومبيرغ.
تداعيات كوفيد-19
حذر البنك المركزي الأوروبي، في مايو، من أن دول منطقة اليورو تواجه مخاطر مالية مرتفعة ومتفاوتة، وقد تكون هناك حاجة لمزيد من التحفيز مع تعافي المنطقة من أزمة فيروس كوفيد-19، الذي مثل صدمة غير متكافئة في دول وأجزاء معينة من اقتصاد منطقة اليورو.
قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، أنه "مع خروج منطقة اليورو من الموجة الثالثة للوباء، تظل المخاطر على الاستقرار المالي مرتفعة وأصبحت موزعة بشكل غير متساو"، مضيفا إن "عبء ديون الشركات في البلدان التي بها قطاعات خدمات كبير يمكن أن يزيد الضغط على الحكومات والبنوك في هذه البلدان".
رفع البنك المركزي الأوروبي، مخصصات برنامج شراء السندات المرتبط بالوباء، في ديسمبر الماضي إلى 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) بزيادة 500 مليار يورو (605.1 مليار دولار)، بمدد أجله 9 أشهر حتى مارس/آذار 2022، لإبقاء تكاليف اقتراض الحكومات والشركات عند مستويات قياسية منخفضة.
أعلن البنك أنه سيقدم 3 عمليات إعادة تمويل إضافية بين يونيو/حزيران وديسمبر/2021، مضيفًا أن الشروط المواتية على القروض الحالية ستطبق حتى يونيو/ 2022.
أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجًا جديدًا، في أعقاب الوباء، لشراء السندات الحكومية، في محاولة لتعزيز اقتصاد المنطقة في مواجهة الجائحة، ومن المقرر أن يستمر برنامج مشتريات الطوارئ الوبائية، أو PEPP، على الأقل حتى يونيو/حزيران 2021 ويبلغ إجمالي قيمته 1.35 تريليون يورو (1.51 تريليون دولار).
