معهد الخدمات المالية يقدم خدمات التدريب للعاملين بسوق المال الفلسطيني
اتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية على تقديم برامج تدريبية للعاملين بالأخيرة للارتقاء بمستوى الكواد.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صحفي إنها تحرص على تلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بالهيئة الفلسطينية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم لتمكينهم من المشاركة في البرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها معهد الخدمات المالية –الذراع التدريبي للهيئة- والتي تغطى كافة المتطلبات الفنية والقانونية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إنه تم الاتفاق مع هيئة سوق المال الفلسطينية على إهداء برنامجين تدريبين بعنوان "مقدمة في التأمين متناهى الصغر -وبرنامج أساسيات التخصيم" لدعم النواحي التدريبية ونقل الخبرة في ذلك التخصصين لدى الجانب الفلسطيني الشقيق-في إطار التعاون الأخوى وتوسع نطاق خدمات المعهد ليشمل الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهات الرقابية بالقطاع المالى غير المصرفي بالدول العربية.
ويعد التأمين متناهى الصغر خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
فيما يعرف التخصيم بأنه معاملة مالية تبيع فيها الشركة الفواتير المستحقة لدى عملاءها إلى جهة أخرى بأقل من المبلغ المسجل بها، من أجل الحصول على سيولة مالية، على أن تتولى هذه الجهة تحصيل مبالغ الفواتير.
وأوضح رمضان أن الفترة القادمة ستشهد تطور نوعي لأداء المعهد إقليمياً-وتوسع جغرافي باستهداف البرامج التدريبية وورش العمل للمعهد للأسواق المالية غير المصرفية في الدول العربية الشقيقة.
جدير بالذكر أن المعهد يسعى إلى الانطلاق ببرنامجه التعليمي الماجستير الدولي في الأسواق المالية-الأول من نوعه في الشرق الأوسط-والمقدم بالتعاون مع معهد دراسات البورصات بإسبانيا IEB إلى المنطقة العربية، ويتيحه للدراسين بها، حيث تتنوع الدراسة ما بين حضور فعلى والدراسة عن بٌعد ثم يقوم المشاركين بعمل أبحاث، ويختتم برنامج الماجيستير بالسفر لمدة أسبوعين الى اسبانيا.
وجارى التحضير لقبول الدفعة الثانية للماجيستير. وقد بدأت دراسة الدفعة الأولى لبرنامج الماجستير في الثالث والعشرين من مايو الماضي، وفي طريقها للانتهاء من دراسة المادة الثانية من أصل سبعة مواد للماجستير خلال الأسابيع القادمة.
