السعودية تتجّه لإقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان

تبحث المملكة العربية السعوديّة إمكانية إنشاء منطقة صناعية في سلطنة عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التطوير والإشراف في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وبدأت المملكة والسلطنة مباحثات جادة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، حيث وعُقد اجتماع افتراضي بين وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة العماني، قيس اليوسف، في الأول من يونيو/حزيران، كما قام وفد رسمي من سلطنة عمان بزيارة للمملكة لعرض فرص الاستثمار في السلطنة في 26 يونيو.

تمّ طرح فكرة إنشاء منطقة صناعية خلال الإجتماع الذي عقده الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه بالرياض ووكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان أصيلة الصمصامية، والوفد المرافق لها.

كما عرض الوفد العماني حوالي 150 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار ريال عماني (3.895 مليار دولار) متاحة الآن في السلطنة في مجالات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

وشدّدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية أصيلة بنت سالم السمسمية، على أهمية تكامل الجهود بين رؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040، في ظل التشابة في التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط، كمورد أساسي للدولة، و دعم الاقتصاد من خلال تكوين شركات وكيانات اقتصادية قوية.

أوجه التشابة بين الرؤيتين

تتفق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في رؤيتهما السعودية 2030 وعمان 2040 على تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط.

أعلنت عمان، في 9 مارس الماضي، عن عدد من الحوافز لجذب المستثمرين مثل خفض ضريبة الدخل على الشركات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، ومنح تصاريح إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب.

كما ستخفض السلطنة الإيجارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية عام 2022.

كما أطلقت الاربعاء، برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

يهدف البرنامج إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى دعم الاستثمار المحلي، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

أصدرت المملكة قرارا في 15 فبراير/شباط، بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من عام 2024.

يلزم القرار الشركات الدولية الراغبة بالتعامل مع الحكومة السعوديّة بأن تكون مقراتها الإقليميّة لمنطقة الشرق الأوسط داخل المملكة.

أعلنت حكومة السعودية أنها ستعمل حتى عام 2024 على استكمال الإصلاحات القضائية والتنظيمية لتحسين جودة الحياة للشركات حتى تشعر بالارتياح عندما تنتقل إلى الرياض.

كما دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، في 30 مارس/آذار الماضي، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة مرونة الاقتصاد ليتماشى مع رؤية المملكة 2030.

توقع بن سلمان ضخ نحو 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار)، خلال السنوات العشر المقبلة، حتى عام 2030.

مؤشرات اقتصادية

أطلقت سلطنة عمان خطة التوازن المالي 2021- 2024 متوسطة المدى التي تهدف إلى الاستدامة المالية (التوازن بين الإيرادات والإنفاق) وذلك من أجل تفادي اتخاذ إجراءات أكثر حدة سيطال أثرها الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

بلغت الإيرادات في موازنة عام 2021 نحو 8.64 مليار ريال (22.44 مليار دولار) وبلغ إجمالي الإنفاق نحو 10.88 مليار ريال (28.66 مليار دولار)، وبناء على التوقعات التي بنيت عليها الموازنة، فإن الدولة ستسجل عجزًا بقيمة 2.24 مليار ريال (5.82 مليار دولار) وهو ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي وبحسب البيانات الرسمية، من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.3% بنهاية 2021 .

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنه حتى مع تطبيق هذه الإجراءات سيصل إجمالي العجز المالي وآجال استحقاق الديون الخارجية في سلطنة عمان إلى ما بين 9 و10 مليارات دولار سنويًا أو نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021-2022.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1% العام الجاري، بينما انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1% في عام 2020، متضررًا من جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج.

انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرًا بتخفيضات إنتاج النفط، في المقابل نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.3% متعافيًا من آثار جائحة كوفيد-19.