تأسيس المحكمة العربية للتحكيم وضمها لنطاق مجلس الوحدة الاقتصادية
قالت وزارة التعاون الدولي إن المساعي التي قامت بها، بالتنسيق والتعاون المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يقع مقره الدائم بالقاهرة، نجحت في إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.
وأضافت الوزارة إن المجلس وافق، في دورته رقم 111 المنعقدة بتاريخ 10 يونيو الماضي، على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، لتبدأ المحكمة في مباشرة أعمالها قريبًا.
وتتولى المحكمة العربية للتحكيم تسوية المُنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص، وفقا للبيان.
والمحكمة هي هيئة عربية مُستقلة قائمة بذاتها لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها، وذلك على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
وقالت الوزارة إن المحكمة تهدف إلى تسوية المنازعات، فضلا عن تطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات من أبرزها إنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، وإنشاء مكتبة شاملة متخصصة في التحكيم، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة.
وأضافت أن من أبرز هذه الخدمات أيضا إنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وفض وتسوية المنازعات ودياً.
وتتخذ المحكمة من مدينة القاهرة مقراً رئيسياً لها، ويجوز فتح فروع ومكاتب لها في الدول العربية الأخرى، وفقا للبيان.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومندوب مصر الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن تدشين المحكمة العربية للتحكيم يأتي في إطار العمل المشترك والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل الدور المنوط بالمجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية الأعضاء.
وأكدت الوزيرة أن المحكمة العربية للتحكيم سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتذليل التحديات، مبدية تطلعها إلى أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه.
ويرأس مجلس أمناء المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والقاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والمستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر.
كما يرأس المحكمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ويتولى المستشار مجدي حسين العجاتي، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب سابقًا منصب النائب، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوى في الدول العربية.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها.
وفي سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمل المجلس في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، بحسب البيان.
