التخطيط: مصر تنجح بإطلاق 3 مبادرات للمرة الثانية بمنصة "أفضل ممارسات تحقق أهداف التنمية"
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المبادرات الثلاث التى نجحت مصر، للمرة الثانية، فى إدراجها على منصة "أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وذلك بعد نجاحها فى إدراج مبادرة "حياة كريمة" بالمنصة الإلكترونية لهذه الإدارة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تضمنت المبادرات الثلاث: مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مضيفة أن المشروعات التى تم إدراجها تم اختيارها بناءً على عدة اعتبارات تتمثل فى إبراز جهود الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، وأن تخدم كل مبادرة أكثر من هدف من الأهداف الأممية، فضلا عن التركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب أن تكون المبادرات قد حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب فى حياة المواطنين.
ففيما يتعلق بمشروع "رواد 2030" أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن إطلاق وزارة التخطيط لهذا المشروع جاء تأكيدًا لأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر لدى الشباب الذى يُمثّل الشريحة الأكبر من المجتمع.
وحول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لأول مرة تمتلك الحكومة مثل هذه المنظومة، والتى بدأ العمل بها عام 2018 وتمثل نظاما إلكترونيا متكاملا يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة و "رؤية مصر 2030".
أما فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فنوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة المصرية أطلقت هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى فى عام 2017، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفى هذا الصدد، قدم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عرضا خلال الاجتماع عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا خلاله إلى أن هذا البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرا لتأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج؛ حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التى يقوم بها، وينجح فى إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقى محافظات الصعيد.
وقال وزير التنمية المحلية: بعد الإعداد والتجهيزات التى تمت لهذا البرنامج بدءا من عام 2015، يمثل عام 2018 الانطلاقة الحقيقية للبرنامج بدعم كبير من رئيس الوزراء ورئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولى والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة.
كما أكد اللواء محمود شعراوى، أنه فى أقل من ثلاث سنوات أشاد البنك الدولى بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وفيما يتعلق بنتائج المشروعات المنفذة بالبرنامج، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة من يناير 2018 وحتى يونيو 2021 شهدت تنفيذ 3589 مشروعا، استفاد منها نحو 5 ملايين مواطن بمحافظتى سوهاج وقنا، وبلغت نسبة السيدات المستفيدات 49%، ووفرت 203 آلاف فرصة عمل، وكان من نتائجه الملموسة انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5%، كما تراجعت نسبة الهجرة من المحافظتين، منوها فى الوقت نفسه إلى الامتداد الجغرافى للبرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا.
ووجه رئيس الوزراء، الشكر لوزير التنمية المحلية، وجميع المشاركين فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى واجه عدة تحديات فى بداية تنفيذه، لافتا إلى أنه بالتنسيق المستمر تم تخطى هذه الصعاب والتحديات، ونال البرنامج إشادة كبيرة على المستوى الدوليّ، بما يعكس حرص مصر على تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومشاركتها الفعالة فى هذا الشأن، وبما يؤكد فى الوقت نفسه أن مصر تسير بخُطى ثابتة وقوية فى مسار تحسين جودة الحياة لجميع المصريين.
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى يناير 2019، وتم إطلاقها على المنصة الإلكترونية لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بفضل النجاحات الملموسة التى حققتها المبادرة فى مرحلتها التمهيدية.
وخلال الاجتماع أيضا، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر قدمت التقرير الطوعى الوطنى الثالث بالمنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضيّ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدة أن هذا التقرير جاء فى إطار استراتيجية الدولة المصرية الشاملة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى تم إطلاقها فى عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، موضحة أن التقرير الطوعى هو تقرير وطنى وليس تقريرا حكوميا، وهذا هو المبدأ التوجيهى الذى تم الارتكاز عليه خلال عملية إعداد التقرير.
وفى الوقت نفسه، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، خلال اجتماع المجلس، إلى أن الوزارة أطلقت اجتماعات المشاورات الوطنية بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجى الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة فى مصر للفترة من 2023- 2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة؛ وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسة للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئى خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيفية تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط: الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق "رؤية مصر 2030"، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية.
كما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الإشارة لإطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعي، ومجموعة "إى فاينانس" وشركتها التابعة "إى أسواق مصر"، منصة "أجرى مصر" كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية؛ لتوفير خدمات الدعم، والتمويل، والتجارة، والبحوث، والإمداد المقدمة للقطاع الزراعي.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: فى إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للقطاع الزراعي، فقد حرصت الوزارة على تعظيم الاستفادة من منظومة الحيازة الزراعية وقواعد بيانات المزارعين، بالعمل على إنشاء أول منصة زراعية إلكترونية متكاملة ومدمجة من خلال منصة "أجرى مصر".
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل مشاركة البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو، مؤكداً أن مصر نجحت فى التأهل بأكبر بعثة رياضية فى تاريخها بعد وصول 134 رياضياً من 23 اتحاد رياضي، مشيرا إلى التنسيق القائم بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية؛ من أجل دعم جميع المشاركين فى البطولة، وتوفير كل السبل لديهم، لافتا إلى أن اللاعبين بذلوا جهداً ملموسة للوصول إلى الأولمبياد، ولكن تبقى الخطوة الأهم والمنتظرة وهى خوض منافسات "طوكيو" بعزيمة وجدية لحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات.
كما عرض وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، الزى الرسمى للاعبين المصريين المشاركين فى البطولة، مشيراً إلى حرص الوزارة على أن تظهر الفرق المصرية بمظهر مشرف للدولة المصرية، وهو ما حظى بإشادة رئيس الوزراء.
