الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي للشركة: استراتيجية «تطوير مصر» تواكبت مع خطة الدولة وطموحها.. والإبداع والعمل الجماعي هما الدافع الأساسي وراء النجاح
تزامن انطلاق شركة «تطوير مصر» مع عهد جديد لبناء مصر مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطة التي وضعها لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة، وتعد «تطوير مصر» من الشركات القليلة التي استطاعت خلال فترة زمنية لا تتجاوز 7 سنوات وضع بصمة مميزة في القطاع العقاري، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تتواكب مع اتجاهات الدولة التنموية.
وفي حواره لمجلة «أصول مصر» أجاب الدكتور أحمد شلبي -الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»- عن تساؤلات تتعلق بمواكبة استراتيجية «تطوير مصر» لخطة الدولة للتنمية العمرانية، وكذلك بطموح الشركة والتوسعات وأدوات الاستمرارية في تحقيق النتائج المميزة.
بدايتنا تزامنت مع آمال ثورة 30 يونيو.. وتولي الرئيس السيسي كان دفعة للانطلاق
الاستثمار العقاري في مصر الأعلى عائدًا في المنطقة.. ولدينا وفرة في الأراضي واستقرار سياسي واقتصادي وقوانين محفزة
البداية
قال الدكتور أحمد شلبي إن بداية شركة «تطوير مصر» جاءت بعد ثورة 30 يونيو التي خلقت العديد من الآمال بالعودة مجددًا نحو التنمية ورغبة الجميع في العمل وإعادة الاستقرار، وكذلك تزامنت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة وتملكه العديد من الطموحات لبناء مصر جديدة، وتم اتخاذ إجراءات تأسيس شركة «تطوير مصر» وإطلاقها قبل انتخابات الرئاسة بشهرين، وتلاقت رغبات المساهمين في الشركة مع طموح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستقبل مصر، وكان هدف «تطوير مصر» تقديم منتج عقاري غير تقليدي على أعلى مستوى من الجودة ينافس المنتجات العالمية ويفوق طموحات العميل.
وأضاف شلبي: «بدأ مساهمو (تطوير مصر) في اختيار أولى الأراضي، وكانت في العين السخنة بمدينة الجلالة، ورغم صعوبة موقع الأرض وطبيعتها الجبلية آنذاك فإن المساهمين كان لديهم رؤية توافقت بالفعل مع رؤية الدولة التنموية، وحصلت الشركة على الأرض بموجب مزاد من هيئة التنمية السياحية، وبدأت (تطوير مصر) خطوات التأسيس والانطلاق بمشروعين مميزين في 2015، هما (ألمونت جلالة) بالعين السخنة و(فوكا باي) بالساحل الشمالي».
فكر الدولة تغير كثيرًا وأصبحت أكثر احترافية بتوفير مناخ جاذب للاستثمار
وتابع: «مساهمو الشركة كانت لديهم ثقة كاملة برؤية الدولة وطموحها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل تم إطلاق العديد من المشروعات التنموية الكبرى والمدن العملاقة وخطة التنمية العمرانية 2052، فوجدنا كمستثمرين فرصًا كبرى للانطلاق من بنية أساسية مميزة ومدن عملاقة ورؤى من الدولة لدفع الاستثمارات وتأهيل المناخ أمام الشركات وحل جميع المشكلات التي أعاقت تنامي الاستثمارات في السنوات الماضية».
وأضاف أن الشركة منذ يومها الأول وضعت استراتيجية لتقديم منتج بجودة عالمية وحلول ذكية ومستدامة وسعيدة تحقق أعلى مستوى من الراحة والرفاهية للعملاء، متابعًا: «(تطوير مصر) تواكبت رؤيتها مع استراتيجية الدولة في التنمية والاتجاه نحو الرقمنة والتوسع في التكنولوجيا والاستدامة».
فرص استثمارية واعدة
وأكد الدكتور أحمد شلبي أن فكر الدولة تغير بصورة كبيرة في السنوات السبع الماضية، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحفز الاستثمار وتزيل العوائق التي عانى منها، مثل البيروقراطية وغيرها، كما أصبحت هناك مرونة في عمليات طرح الأراضي، ولم يعد القطاع يعاني من ندرة المطروح واتباع آلية وحيدة هي المزايدات التي بسببها تضاعفت أسعار الأراضي، فأصبحت هناك وفرة في المطروح ومرونة في الآليات المتبعة، وذلك بالإضافة إلى التوسعات العمرانية التي ستضيف المزيد من مساحات الأراضي للقطاع.
وأوضح أن خطة التنمية العمرانية 2052 تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% عبر تنمية 61 مدينة جديدة بمساحة تعادل 3.25 مليون فدان، ويتم العمل حاليًّا على تنمية 37 مدينة جديدة، وهناك نحو 17 مدينة ظهرت للنور وأصبحت مجالًا للتنافس بين المستثمرين، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة.
وشدد على أن تنفيذ خطة الدولة العمرانية 2052 ومواكبة التطور السريع في عملية التنمية وتلبية الطلب الحقيقي والمتنامي على الوحدات السكنية تحتاج إلى توسعة قاعدة الاستثمارات بالسوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
القطاع يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.. وعدد الشركات الحالي لا يتواكب مع خطة التنمية
وأشار إلى أن عدد شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات الحالي في السوق لا يستطيع أن يقوم بتنفيذ مشروعات تلبي الطلب الحالي والمستقبلي، حيث تبلغ الزيادة السكانية السنوية في مصر 2%، ومن المتوقع وصول عدد السكان في 2052 إلى نحو 180 مليون نسمة، وهناك احتياج سنوي إلى ما يقرب من مليون وحدة.
وشدد على أن الاستثمار العقاري في مصر هو الأعلى عائدًا في المنطقة، والمناخ الحالي جاذب للاستثمارات في ظل دعم الدولة وتنفيذ مشروعات مدن عملاقة ساهمت في زيادة المعروض من الأراضي والفرص الاستثمارية.
وأضاف أنه بخلاف الفرص الاستثمارية فهناك العديد من القرارات الاقتصادية التي ساهمت في خلق مناخ جاذب للاستثمار في السوق المصرية، منها انخفاض أسعار الفائدة بعد أن شهدت ارتفاعات كبرى في 2016، مشيرًا إلى أن انخفاض الفائدة ينعش القطاع العقاري ويحفز المستثمرين على التوسع وزيادة معدلات التسليمات في المشروعات.
ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% على 30 سنة المخصصة لمحدودي الدخل ومتوسطيه سيكون لها دور كبير في إنعاش الطلب من قبل تلك الشريحة وتلبية احتياجاتها، وهي شريحة تمثل جزءًا كبيرًا من القطاع العقاري.
وشدد على أن الفرص الاستثمارية بمصر كبيرة للغاية في ضوء توافر الأراضي التي تعد المادة الخام للاستثمار العقاري، وكذلك القوانين المحفزة والاستقرار السياسي والاقتصادي، وأيضًا الطلب الحقيقي والمتنامي على العقارات بغرض الاحتياج أو الاستثمار، مشيرًا إلى أن الطلب لا يقتصر على العقارات السكنية فقط، بل يشمل جميع أنواع العقارات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والترفيهية وغيرها.
وتابع شلبي: «الدولة تتحرك في جميع الاتجاهات، حيث تقوم بإزالة المعوقات وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وأصبحت أكثر احترافية في التعامل مع كل الملفات حتى أخذ الحقوق التي تنعكس مباشرة على حركة التنمية وجودة حياة المواطنين».
وأشار إلى أن الدولة تعاملت باحترافية مع أزمة جائحة كورونا، وذلك عبر الموازنة بين الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين مع الحفاظ على استمرار العمل وعدم الإضرار بالاقتصاد، ولذلك كانت من الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو إيجابي العام الماضي.
«تطوير مصر» في 2021
نستهدف تحقيق 8 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية وتجهيز 1200 وحدة للتسليم خلال العام
وكشف الدكتور أحمد شلبي عن أن شركة «تطوير مصر» تستهدف خلال 2021 تحقيق مبيعات 8 مليارات جنيه، وذلك بعد أن تمت إضافة مشروع «دي باي» بالساحل الشمالي إلى محفظتها الاستثمارية.
وأضاف أن «تطوير مصر» حصلت على أول قرار وزاري من جهاز تنمية الساحل الشمالي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكانت المدة بين توقيع عقد الأرض وإصدار القرار الوزاري شهرًا واحدًا فقط، ويعد ذلك سابقة في تاريخ «المجتمعات العمرانية» والشركات تعكس الفكر الجديد للهيئة والقضاء على البيروقراطية، فمبجرد إنهاء المطور للرسومات والأوراق المطلوبة يحصل على القرار الوزاري والتراخيص، فاشتراطات الهيئة واضحة، وبالتالي يصبح المستثمر مسؤولًا أيضًا عن سرعة الأداء.
وأشار إلى أن الشركة ستبدأ طرح مشروع «دي باي» للتعاقد بعد أن حصلت على القرار الوزاري، ويقع على مساحة 200 فدان، وستتم تنميته خلال 6 أعوام بتكلفة استثمارية تقرب من 7 مليارات جنيه، ويتميز المشروع بتصميم هندسي فريد يجعل كل وحدة في المشروع تطل على واجهة مائية، سواء من خلال شاطئ البحر الذي يمتد لنحو 800 متر أو لاجون، ومن المخطط أن يضم المشروع وحدات متنوعة بين الفيلات والشاليهات والوحدات الفندقية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الخدمية والترفيهية التي ستقوم «تطوير مصر» بتوفيرها داخل المشروع.
ويقع مشروع «دي باي» عند الكيلو 165 طريق (الإسكندرية – مطروح) في منطقة الضبعة، وبالتحديد أمام مخرج محور الضبعة، مما يحقق للمشروع ميزة تنافسية بكونه قريبًا من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم خلال العام الجاري تجهيز 1200 وحدة للتسليم في مشروعي «ألمونت جلالة» بالعين السخنة و»فوكا باي» بالساحل الشمالي.
8500 عميل إجمالي قاعدة عملاء «تطوير مصر».. وحصلنا على القرار الوزاري لمشروع «دي باي الساحل الشمالي» في شهر
وأضاف أن «تطوير مصر» تهدف بنهاية العام الجاري إلى أن يصل إجمالي عدد الوحدات المسلمة إلى نحو 2000 وحدة، وتبلغ قاعدة عملاء «تطوير مصر» الآن ما يتعدى 8500 عميل.
وأشار إلى أن الشركة بدأت منذ 2019 في تسليم أولى الوحدات بمشروع «فوكا باي»، ورغم جائحة كورونا تم العام الماضي تشغيل المشروع بنجاح، وتمكنت «تطوير مصر» من تحقيق موسم صيفي ناجح ومميز بإشادة العملاء الذين أكدوا أن «تطوير مصر» فاقت توقعاتهم، وهو الهدف الأساسي للشركة.
وأضاف أن الصيف الجاري سيشهد تشغيلًا أكبر لـ»فوكا باي»، ومن المتوقع أن يستقبل المشروع خلال الموسم الجاري 300 أسرة.
ويقع «فوكا باي» على مساحة كلية تبلغ مليون متر مربع، ويضم 2500 وحدة تشمل أكثر من 380 غرفة فندقية بإجمالي 4 فنادق قابلة للزيادة وأكثر من 600 شقة فندقية، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 4 مليارات جنيه، بخلاف تكلفة الأجزاء الخدمية والفندقية.
حصلنا على أول موافقة بمدينة الجلالة لتنفيذ أعمال بحرية على شاطئ «ألمونت جلالة» تشمل ممشى ومطاعم وناديًا بحريًّا.. وقريبًا فندقًا
وبالنسبة لمشروع «ألمونت جلالة» كشف الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر» عن حصول الشركة على أول موافقة بالمدينة لتنفيذ أعمال بحرية للاستفادة من الواجهة البحرية للمشروع البالغ طولها 1300 متر عبر تنفيذ أنشطة خدمية مميزة لإفادة المشروع والمدينة ككل، حيث ستتم إقامة ممشى خشبي يشمل مطاعم وكافيهات على المياه ونادي رياضات بحرية، وقريبًا سيتم الحصول على الموافقات الخاصة بنشاط فندقي، مشيرًا إلى أن ذلك المشروع يعكس رؤية الدولة بأن تصبح العين السخنة الواجهة البحرية للقاهرة.
ويقع «ألمونت جلالة» على 2.5 مليون متر مربع، ويشمل ما يقرب من 10 آلاف وحدة تضم أكثر من 460 غرفة فندقية قابلة للزيادة بإجمالي 6 فنادق، وأكثر من 190 شقة فندقية، ويبلغ إجمالي الاستثمارات السكنية فقط بالمشروع 18 مليار جنيه.
الاستثمار غير السكني
وأوضح أن «تطوير مصر» تبنت استراتيجية في السنوات الأخيرة بالتركيز على الأنشطة غير السكنية التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة وعوائد مستمرة ومتنامية للشركة، وتساهم بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المستهدفة، ومن ضمن تلك الأنشطة النشاط التعليمي الذي يستحوذ على اهتمام كبير من جانب الشركة في التوقيت الحالي.
وأشار إلى أن الشركة بدأت خطوات تنفيذ المنطقة التعليمية بمشروع «بلومفيلدز» بمدينة «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة عبر توقيع 3 عقود بقيمة استثمارية 3.2 مليار جنيه مصري لتدشين فرع لجامعة «نيو جيرسي للتكنولوجيا» الأمريكية (NJIT) وإقامة مدرستين لـ»كينجز كوليدج» ومدرسة لـ» نارمر أمريكان كوليدج»، وأبرمت شركة «تطوير مصر» شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي CIB وشركة «كوليرز إنترناشيونال» لإعداد دراسة جدوى للمنطقة التعليمية وجذب مستثمرين وصناديق استثمارية في مجال التعليم وريادة الأعمال.
وأطلقت «تطوير مصر» المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية بـ»بلومفيلدز» التي تقع على مساحة إجمالية 36 فدانًا، وتستهدف الشركة ضخ 10 مليارات جنيه في تطوير المنطقة على 10 سنوات.
وأشار إلى أن الشركة اتخذت قرارًا في منتصف 2016 بالاستثمار في التعليم ومواكبة خطة الدولة في الاهتمام بالتعليم والتعاون مع الجامعات الدولية في مختلف دول العالم والمساهمة في النهوض بالتعليم وتخريج أجيال من الشباب قادة للمستقبل، مشيرًا إلى أن الشركة توجهت لإقامة مشروع عمراني متكامل يجمع بين السكن والخدمات المتنوعة، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية.
وتبنت «تطوير مصر» استراتيجية تعمل على دعم ريادة الأعمال، وحرصت على جذب كبرى الجامعات والمدارس الدولية إلى مشروعها بمدينة «مستقبل سيتي»، وتهدف إلى تقديم أعلى خدمة تعليمية لسد الفجوة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن الهدف من إنشاء منطقة تعليمية بمشروع «بلومفيلدز» ليس خدمة سكان المشروع فقط، ولكن أيضًا إنشاء منارة تعليمية تضم فروعًا لكبرى الجامعات والمدارس العالمية لتطوير التعليم في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أنه سيتم إنشاء فرع جامعة «نيوجيرسي للتكنولوجيا» -وهو أول حرم جامعي أمريكي يفتح فرعًا له في مصر- باستثمارات ملياري جنيه وسعة طلابية تقرب من 3000 طالب، كما تم توقيع اتفاقية مع ريك جونسون -رئيس «كينجز كوليدج إنجلترا»- لإنشاء مدرستين بالمنطقة التعليمية بـ»بلومفيلدز»، وهما أول مدرستين لـ»كينجز كوليدج» في مصر، باستثمارات 800 مليون جنيه وسعة طلابية تقرب من 3000 طالب، أما المدرسة الثالثة فتم توقيع عقد مع جيهان الرشيدي -الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمدارس «نارمر كوليدج» الأمريكية- لإنشاء مدرسة بالمشروع نفسه باستثمارات 400 مليون جنيه تسع 1800 طالب.
وأكد شلبي أن طموح الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة -التي ستتزامن مع إتمامها العام العاشر- هو تشغيل المدارس والجامعات وتسليم أكبر قدر من الوحدات بمشروعاتها وخلق حياة متكاملة، واصفًا النجاح الحقيقي للمطور برؤية حياة في مشروعاته.
التكنولوجيا والجودة
4.5 مليار جنيه استثمارات «تطوير مصر» في الحلول الذكية والتكنولوجية
وشدد على أن «تطوير مصر» تركز على الجودة في كل المشروعات واستخدام أساليب التكنولوجيا لخلق مجتمعات ذكية بأعلى جودة حياة، فتحرص على بناء مدن ومجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة تماشيًا مع اتجاه الدولة، وتصل استثمارات الشركة في الحلول التكنولوجية الذكية بمشروعاتها إلى نحو 4.5 مليار جنيه تتضمن بنية تحتية ذكية من «شنايدر»، كما تسعى لإدخال أحدث التقنيات والمفاهيم الخاصة بالحلول الذكية والمستدامة في جميع المشروعات من خلال إقامة حلول الإنارة وكابلات الألياف الضوئية وعدادات المياه والكهرباء والمحولات ومحطات الكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر وتوفير وسائل المواصلات في مشروعات الشركة.
وأضاف أنه ستتم الاستعانة بشركات عالمية لعمل منظومة متكاملة للتحكم في المرافق وخدمات المشروع وتنفيذ شبكات مرتبطة بقاعدة البيانات يتم تجميعها كلها في مركز للبيانات، وتتم إدارته من خلال تطبيق على الموبايل الخاص بكل عميل، وذلك في كل المشروعات الخاصة بالشركة، ويستطيع العميل من خلال الموبايل الخاص به معرفة الاستهلاك ودفع فواتير المياه والكهرباء وغيرها، وهذا أيضًا يفيد في تحقيق الترشيد في استهلاك المرافق وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.
ركزنا على تقديم منتج بجودة عالمية وحلول ذكية مستدامة وسعيدة
وتابع: «رغم ارتفاع تكاليف بناء مثل هذه الحلول وتطويرها فإنها تساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنحو 50% مقارنة بالطرق التقليدية، وتقلل النفقات مستقبلًا على العملاء، حيث تقلل نفقات الصيانة والتشغيل بنسب تتراوح بين 25% إلى 30%». وتم تطبيق ذلك بشكل جيد في «فوكا باي»، وفيما يتعلق بتوفير المياه فتم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر لاستخدامها في الشرب ومحطة معالجة مياه الصرف لاستخدامها في الري، بالإضافة إلى استخدام نباتات تستهلك مياهًا أقل في «ألمونت جلالة»، وفيما يتعلق بإعادة استخدام المواد الناتجة عن الأعمال في الموقع فتقوم الشركة باستخدام الصخور التي تنجم عن أعمال الحفر في جميع مراحل التنفيذ، سواء في الخرسانات أو اللاند سكيب أو الحوائط الساندة، وتمت مراعاة اتجاهات المباني للحفاظ على أعلى معدلات الإضاءة والتهوية طوال اليوم.
وأوضح أن الشركة تحرص على إنشاء شبكة من حلول التنقل المتكاملة mobility solutions في مشروعاتها لمساعدة مالكي الوحدات والنزلاء على التحرك داخل المشروعات دون الحاجة إلى استخدام سياراتهم الخاصة، حيث يتم توفير سيارات وحافلات ودراجات كهربائية ودراجات ومسارات للعجلات وللمشاه وغيرها من وسائل التنقل المختلفة، ذلك إلى جانب توفيرinclined elevators المعروفة بالأسانسيرات المائلة في مشروع «ألمونت جلالة» لتساعد ساكني المشروع في التنقل داخله نظرًا لطبيعته الجبلية.
وتابع: «أما Happy Communities فهي المرحلة الأخيرة، وتتمثل في تطبيق مفهوم المجتمعات السعيدة في جميع مشروعاتنا، ويخاطب هذا المفهوم الحواس الخمس، ونضيف إليها حاسة سادسة هي التكنولوجيا، ونسلم مشروعاتنا بجودة عالية جدًّا، ونقدم قيمة مضافة لعملائنا وللسوق المصرية ككل». وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر» على أن قوة الشركة هي في الإبداع والعمل بروح الفريق، فجميع أفراد «تطوير مصر» عائلة واحدة، ولا يتم اتخاذ قرارات فردية.
القوانين
وأشار إلى أن السوق العقارية تنتظر قوانين هامة خلال العام، منها قانون التطوير العقاري الذي من المتوقع صدوره الربع الأخير من العام، ويعد أحد أهم القوانين التي تحتاج إليها السوق مع توسع صناعة التطوير العقاري، فيساهم البناء فيما لا يقل عن 18% إلى 20% من الدخل القومي، ولذلك تحتاج السوق إلى قواعد وآليات منظمة وجهة مسؤولة عن تنظيم السوق.
وأشار إلى أن القانون الثاني يتمثل في تعديل بند الثروة العقارية في قانون البناء الموحد فيما يتعلق باتحاد الشاغلين، فأرى ضرورة السماح للمطور بإدارة المشروع لفترة تصل إلى 5 سنوات مع وصول نسب الإشغال إلى 60%، وبعد تلك الفترة يتم التصويت على إبقاء المطور أو لا، ولكن أرى أن تتم عملية إدارة المجمعات السكنية بصورة عامة من خلال إنشاء شركات متخصصة في عملية الإدارة، وتسجل تلك الشركات بوزارة الإسكان، ولا يتم إسناد عمليات الإدارة إلا لشركات مسجلة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في الحفاظ على الثروة العقارية.
