الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:14 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

بالأسماء.. الكويت يعلن عن مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للاستثمار

الأحد، 08 أغسطس 2021 03:02 ص

قرر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمدة أربع سنوات، وذلك في إصدار مرسوم أميري، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وذكرت الوكالة الكويتية، إن أعضاء مجلس إدارة الهيئة، التي تمثل صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية، هم خالد الفاضل ومشعل الجابر الأحمد وفهد محمد الراشد وفيصل عبد اللطيف الحمد وسليمان غانم الغنيمان، فيما أشارت صحيفة القبس إن مجلس الوزراء الكويتي وافق على هذه الخطوة يوم الاثنين.

وكانت مدة مجلس إدارة الهيئة السابق قد انتهت في أبريل نيسان وقالت مصادر في وقت سابق، إن التأخير في تعيين أعضاء المجلس الجديد كان نتيجة الجمود السياسي.

وقبل أيام قال مسؤول حكومي، إن الهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في الكويت، عينت مجلس إدارة جديدا، فيما أوضحت صحيفة "القبس" الكويتية أن الحكومة أقرت الخطوة يوم الاثنين.

واعتمد مجلس الوزراء الكويتي، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والذي يضم د.خالد على الفاضل، الشيخ مشعل جابر الأحمد، فهد محمد الراشد، فيصل عبداللطيف يوسف الحمد وغانم سليمان صقر الغنيمان، بالإضافة إلى المناصب الأساسية الأربعة الأخرى "وزير المالية (رئيس مجلس الإدارة) ووزير النفط ومحافظ المركزي ووكيل وزارة المالية".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، أن في ظل التغييرات الجذرية التي طالت مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، فإن المجلس بتركيبته الجديدة تنتظره الكثير من الملفات التي تزخر بتحديات جمة، لا سيما في ظل المتغيرات على الساحة الاستثمارية عالمياً.

وأوضح تقريها أن هذه التحديات تتلخص في، - طبيعة أرباح «الأجيال» في 2020/2021، التي تتطلب إستراتيجية مختلفة لإعادة توزيع الاستثمارات ومراجعة تركزاتها، والتوجه أكثر نحو الطاقة المتجدّدة والتحول الرقمي والمبادرات الصديقة للمناخ، فضلا عن اختيار أعضاء فاعلين في مجالس إدارات الشركات لتنميتها، وتغيير هدف المحفظة الوطنية للاستفادة من متغيرات ترقية البورصة.

كما أشارت إلى أن تقارير دولية وضعت «هيئة الاستثمار» ضمن الصناديق السيادية ذات الشفافية المنخفضة، بخصوص أدائها واستثماراتها، وبالتالي يتطلب من مجلس الإدارة الجديد أن يرفع من جرعة الحوكمة لتكون «هيئة الاستثمار» أكثر شفافية في نشر بياناتها وأدائها.