انتباه لمرتادي هذه الطرق.. "الداخلية" تُعدل السرعات المُقررة لها وتحذر المخالفين
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة رقم 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بقرار الوزير برقم 1613 لسنة 2008.
ونص القرار بخصوص المادة الأولى أن "تضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط بين المحافظات والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة رقم 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه.
وجاءت الطرق الصحراوية المقرر تخفيض سرعتها: طريق "الإسكندرية، السلوم، مطروح" بدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 مطار العلمين، 60 كيلو للمركبات القاطرة للمقطورات، قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات ومركبات النقل، 70 كيلو في الساعة لمركبات نقل الركاب والدرجات الآلية ذات العجلتين، 80 كيلو في الساعة لباقي أنواع المركبات؛ وذلك خلال أشهر "يوليو، أغسطس، سبتمبر" سنويا.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته وبناءً على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية.
يذكر أن وزارة الداخلية، أهابت بالسادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها في مصر، وخاصة مستخدمي طريق (القاهرة – إسكندرية – العلمين الصحراوي) اتجاه مرسي مطروح بالالتزام بالسرعات القانونية المقررة، بحسب منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي المركبات المخالفة
وأكدت الوزارة أنه ستتخذ الإجراءات القانونية حيال قائدي المركبات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة، فيما تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون واللوائح المرور على قائدي السيارات بالطرق وضبط المخالفين منهم في الطرق والشوارع المصرية.
وأكدت الوزارة أن هذا يأتي حفاظا على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، والمساهمة في إبراز المظهر الحضاري للطرق المصرية كافة.
وفي نهاية العام الماضي، أصدرت وزارة النقل بيانا لها، أشارت فيه إلى أن إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها ضمن المشروع 625 كم بتكلفة 10.2 مليار جنيه، وذلك عام 2020.
