خبير اقتصادي يكشف معلومات مثيرة عن مستقبل النقود.. هل ستختفي الأوراق؟
قال محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي المصري، إنه تفصلنا أعوام وأشهر قليلة عن بداية التداول الموسع لعملات رقمية تصدرها البنوك المركزية وتجد طريقها لمحافظ رقمية على تطبيقات هاتفية يحملها عموم الناس بلا حاجة إلى أوراق بنكنوت أو حسابات مصرفية، مشيرا إلى أنه على اختلاف أشكال النقود وتطورها فعليها دائماً الوفاء بوظائف ثلاث مجتمعة، فهي يجب أن تكون وحدة للحساب ومخزناً للقيمة ووسيطاً للتبادل.
وأوضح أنه إذا فقدت النقود أياً من وظائفها الثلاث، ضاعت الثقة بها وبحث الناس عن بديل عنها، مشيرا إلى أن مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، نقل في كتابه الأخير عن القيمة والقيم، عن الاقتصادي الأمريكي هايمان منسكي مقولة مفادها «أي شخص يمكنه أن يخلق النقود، المشكلة ستكمن في قبولها»، وهذا القبول كما نعلم منوط بالثقة.
وأفاد في مقاله على الشرق الأوسط، بأن الثقة في عالم المال تحتاج إلى سنوات طوال لبنائها، وثوانٍ لتحطيمها، وزمن طويل في محاولة استعادتها، وقد أحدثت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 اهتزازاً في الثقة بالبناء المالي ومؤسساته ولجأ الناس إلى بدائل لنظام مالي تبين ارتفاع مخاطره وعدم شموله للكافة وارتفاع تكاليف إدارته.
وبيّن أن تكلفة المعاملات المالية بين البنوك ووحدات الوساطة المالية التي يتحملها الأفراد تتراوح بين 0.5 في المائة و2 في المائة لكل معاملة، وتصل إلى أضعاف هذه النسب في حالة تسوية معاملات عبر الحدود أو القيام بتحويل مصرفي.
وذكر أنه لا يزال هدف تخفيض تكلفة تحويل الأموال عبر الحدود الأموال لنسبة 3 %، أمراً صعب المنال رغم التوصيات الدولية، ومع مستجدات العصر الرقمي وتطور تكنولوجيا سلسلة الكتل «البلوك تشين» يبدو أننا أمام ثلاثة بدائل، أرجّح هيمنة ثالثها، في تطور النقود: طريق الأصول المالية المشفرة، وسبيل ما يعرف بالعملات المستقرة، ونهج العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وأوضح أن أول هذه البدائل، هي الأصول المالية المشفرة، رغم ارتفاع أسعار هذه الأصول المالية مثل البيتكوين وأخواتها، فإنها شديدة التقلب عالية المخاطرة بما يحرمها من وظيفة حيوية للنقود كمخزن للقيمة، كما يعقد استخدامها كوحدة للحساب إلا بربطها بما يعادلها من عملات متداولة مثل الدولار، وهذا يجعل شيوع استخدامها كوسيط للتبادل محل شك.
بالإضافة إلى ما يعرف بالعملات المستقرة، وهي تميز نفسها عن الأصول المالية المشفرة باستنادها إلى احتياطي من الأصول والعملات التقليدية، ولكنها مثل أشهرها المعروفة بعملة «تيثير» تكتنفها مخاطر مماثلة لما يعرف ببنوك الظل مثل صناديق السوق النقدية المتداولة التي تعرضت لخسائر جمة أثناء الأزمة المالية في 2008.
وبيّن أن العملات الرقمية للبنوك المركزية، تعد العامل الثالث، حيث لم تكن الدول ذات السيادة لتفرط في السيطرة على نظم الدفع وتتركها في يد شركات التكنولوجيا أو مغامرين ومضاربين، ونشطاء حاذقين في تقنية المعلومات وتطبيقاتها وشبكاتها الرقمية، فمن يملك السيطرة على نظم الدفع وتسوية المعاملات يسيطر على مقدرات الدولة ويحتكر ريع الإصدار.
تكنولوجيا البلوك تشين وآليات التشفير
وفي حين أعلن عن التجارب الحثيثة التي تقوم بها البنوك المركزية يتضح أن بعضها يستخدم تكنولوجيا البلوك تشين وآليات التشفير التي يتبعها القطاع الخاص وبعضها يستخدم نظاماً جديداً مطوراً من بدايته، كما أن هناك 14 دولة، بعضها في مجموعة العشرين، في مرحلة التطبيق التجريبي وقامت دولة البهاما بإصدار أول عملة رقمية سيادية باسم ساند دولار.
ويذكر أن الصين في مرحلة متقدمة تطبيقية في عدد من مقاطعاتها، وأنها ستقوم بتداول لليوان الرقمي مع افتتاح الدورة الأوليمبية الشتوية على أرضها في شهر فبراير من العام المقبل، فيما أشار الاقتصادي محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كمبردج، إلى أنه في الوقت الذي انشغل فيه الغرب في مباريات صفرية تطبق الصين رؤية متكاملة من القمة للقاعدة وتعد الساحة لآليات تحول كبرى على أرضها بإمكانات تتجاوز حدودها الجغرافية.
طفرة في الكفاءة المالية وتخفيض تكلفة المعاملات
وأكد أن النظام الجديد سيحدث طفرة في الكفاءة المالية وتخفيض تكلفة المعاملات وزيادة الشمول المالي، وسيستوجب تغييراً في أنماط عمل القطاع المالي ونظمه التشغيلية وقواعد المنافسة والابتكار وتطوير الخدمات للعملاء وقواعد التعرف عليهم كمدخرين ومقترضين. لكن النقلة الأكبر ستكون على صعيد النظام النقدي الدولي وإدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن رقمنة العملة ستدخل لاعبين جدداً في الساحة الدولية ممن ستكون لهم الغلبة في تكنولوجيا العملة الدولية وقواعد البيانات الكبرى وإدارتها بنظم الذكاء الصناعي، مشيرا إلى أن دور اليوان الرقمي، سيتصاعد إذا ما قررت الصين تدويله مستنداً إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمياً والمركز الأول في التجارة العالمية وانتشار متزايد في الاستثمارات الدولية.
