5 شركات تحصل على قرارات وزارية بالساحل الشمالي والعلمين

كشفت مصادر حكومية لـ»أصول مصر» عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار أول 5 قرارات وزارية بالساحل الشمالي الغربي بعد نقل ولايته إلى الهيئة العام الماضي.

تتضمن «كيان - تطوير مصر» و«سموحة العلمين».. وجارٍ إصدار قرارات أخرى قريبًا

والشركات التي تم إصدار قرار وزاري لها هي «كيان - تطوير مصر» و»سموحة العلمين» و»مجموعة التنمية الصناعية بالعلمين» و»ستار لايت» و»التراث».

وتسعى تلك الشركات إلى تنمية الأراضي عبر إقامة مجتمعات متكاملة تتوافق مع فكر هيئة المجتمعات العمرانية التي تحرص على إقامة مجتمعات قابلة للإعاشة تعمل طوال أيام العام.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم قريبًا إصدار قرارات وزارية لشركات أخرى في ضوء حرص الدولة على الإسراع من خطة تنمية الساحل الشمالي وتطويره ودفع الشركات نحو العمل والتنفيذ.

وقد أعلنت شركة «تطوير مصر» عن حصول مشروعها «دي باي الساحل الشمالي» الذي تقوم بتنفيذه بالشراكة مع شركة «كيان» على أول قرار وزاري بالساحل الشمالي الغربي، ويقع «دي باي» بمدينة الضبعة على مساحة 200 فدان باستثمارات 7 مليارات جنيه، ومن المقرر تنفيذه خلال 6 سنوات.

كما صرح المهندس محمد فرج عامر في وقت سابق لـ»أصول مصر» بعزم شركة «سموحة العلمين» التابعة له على إنشاء فرع لنادي «سموحة» بالعلمين الجديدة على مساحة 40 فدانًا وإنشاء مدينة سكنية متكاملة تشتمل على 4500 وحدة سكنية، حيث تمت الموافقة في وقت سابق على تخصيص 133 فدانًا للشركة، مشيرًا إلى أن النادي والمدينة السكنية بالعلمين الجديدة ضمن الاستراتيجية المبتكرة لتنمية موارد نادي «سموحة» الرياضي.

وتلقت هيئة المجتمعات العمرانية طلبات التفاوض من الكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020٠ بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.5 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك حتى يوم الأحد 15 أغسطس 2021.

وحذرت الهيئة من أي تعامل على قطع الأراضي التي تقع داخل القرار الجمهوري المشار إليه دون الرجوع لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، وحذرت من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأشارت إلى أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

كما أهابت الهيئة بكل المواطنين عدم حجز أي من الوحدات (سكني/إداري/ترفيهي.. غير ذلك) من أي فرد أو جهة أخرى تقع داخل القرار الجمهوري المشار إليه إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري.