الحصاد الأسبوعى للتعاون الدولى.. تمويلات تنموية بـ151.5 مليون يورو
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الحصاد الأسبوعى لوزارة التعاون الدولى الذى شهدعدد من الأنشطة والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعدد من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من مجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، ودولة اليابان، لبحث التعاون المشترك وفرص الشراكات المستقبلية، كما تم عقد الاجتماعات السنوية للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية والاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 151.5 مليون يورو، فيما أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل للقطاع الخاص بقيمة 25 مليون دولار.
لقاءات مسئولى البنك الدولى
وقابلت الدكتورة رانيا المشاط، آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المُستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، حيث تطرق اللقاء إلى العديد من الملفات الهامة والجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة والجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغلب على آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية.
كما تناول اللقاء الإنجازات التي تحققت على مستوى تمكين المرأة، الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، فضلا عن برنامج تنمية الصعيد الذي يعتبر نموذجًا في تطوير المجتمعات الريفية يمكن أن تحتذي به الدول الأخرى، وكذلك المستقبل الواعد لتنمية محور قناة السويس.
وفي ذات السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، حيث ناقشت فرص الشراكات المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولي، في قطاع النقل والبنية التحتية المُستدامة، وتعزيز الحلول الذكية في القطاع، بما يخلق المزيد من فرص العمل ويرفع مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، وإمكانية تعزيز التعاون في مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع النقل على مستوى الدولة.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.
لقاء المدير القطرى الجديد لبرنامج الأغذية العالمى
واستقبلت الوزيرة، برافين أجراوال، المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، الذي بدأ مهام عمله رسميًا، خلال أغسطس الجاري، لبحث مجالات التعاون المشترك، وعرض استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، التي تستهدف من خلالها تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية عمل الوزارة، كما تطرقت إلى سعي الوزارة لتوسيع آفاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لاسيما في مجال تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز سبل العيش للمجتمعات الأقل دخلا في صعيد مصر، وتطلعها لتوطيد العلاقات في نطاق الاستراتيجية القطرية الجديدة لبرنامج الأغذية العالمي في مصر 2023-2027، بالإضافة إلى إمكانية تحول مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة، الذي دشنه البرنامج بالأقصر، إلى مركز للتميز، ليكون الأول من نوعه في أفريقيا.
المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية
وترأست وزارة التعاون الدولي، المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2021، حيث تم الاتفاق والألمانية على تخصيص تمويلات تنموية مُيسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل 15 مشروعا تنمويا في عدة قطاعات.
بينما تم خلال النصف الأول من العام الجاري، تم توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.
وتم أيضا بحث التعاون المشترك مع دولة اليابان حيث بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، محفظة التعاون المشتركة بين مصر واليابان ومتابعة موقف المشروعات المختلفة وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات الممولة من الجانب الياباني لدعم رؤية الدولة التنموية، ضمن فعاليات توقيع المنحة اليابانية لإنشاء ملحق للعيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان.
وبحث اللقاء مشروعات الشراكة المستقبلية المنتظر الاتفاق عليها خلال العام الجاري، حيث تسعى اليابان للمساهمة في دعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل على مستوى خطوط مترو الأنفاق كاستكمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تسعى الدولة من خلاله لتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطنين والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال كاليابان.
