الأولى عالمياً.. كيف تصدرت السعودية في 4 مؤشرات بريادة الأعمال؟
احتلت السعودية الرتبة الأولى عالميا في أربعة مؤشرات لريادة الأعمال على مستوى العالم، وذلك بحسب مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، فيما علقت جريدة "الرياض" السعودية، مؤكدة أن هذا التقدم، جاء متزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية، باليوم العالمي لرواد الأعمال.
احتلت تلك المراكز المتقدمة من بين من بين 45 دولة
وأوضحت الجريدة السعودية، أن المملكة احتلت تلك المراكز المتقدمة من بين من بين 45 دولة، في مؤشرات، "سهولة البدء في عمل تجاري"، و "توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري"، بالإضافة إلى مؤشري "استجابة رواد الأعمال للجائحة" و"استجابة حكومة المملكة للجائحة".
كما كشف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، المعروف باسم "أداء"، أن المملكة احتلت المرتبة الثانية في مؤشرات "امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد"، ومؤشر "البنية التحتية" الذي يُعنى بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات والمرافق، مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها، وإمكانية الوصول إليها بسهولة.
وفي مؤشري "سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال" و"سهولة الدخول وديناميكيات السوق"، حققت السعودية المرتبة الثالثة، لافتة إلى أن المؤشر الأخير يقيس مدى وجود أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية متفوقة على 42 دولة، بينما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشري: "دعم الحكومة للأعمال" و"قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق".
من بين 45 دولة، فيما يشار إلى أن المركز الوطني "أداء"، يعمل على متابعة تقدم السعودية وأداءها من خلال المنصة الإلكترونية للأداء الدولي، التي تقارن أدائها بأكثر من 217 دولة حول العالم.
تحقيق أهداف المنظومة المالية في السعودية
يشار إلى أن مساعد وزير المالية ياسر القهيدان، أكد على أهمية دور مركز الدعم في تحقيق أهداف المنظومة المالية في السعودية، مشيرا إلى أنه من خلال التطوير والتحديث للعمليات والإجراءات وتحسين الأداء عبر تمكين ملاك الأعمال في جميع الجهات، فيما أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، أن مركز دعم أداء الأعمال يشكّل بنية تحتية رقمية تسهم في توفير البيانات على مستوى عال.
كما يساهم المركز في إعداد تقارير ذات جودة عالية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتمكين الجهات الرقابية والإشرافية، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، مؤكدا أن هدف المركز الرئيس هو قياس ومتابعة مؤشرات الأداء؛ وذلك لرفع مستوى الأداء في أعمال المنظومة المالية وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والرقابة.
